امیرمهدی بحری
در زمستان سال پیش یک روز در کتاب‌خانه دانشجویی دانشکده فنی نشسته بودیم که ناگهان مردی حدودا ۳۰ ساله با همسر خارجی‌اش وارد شد. او چند ساعت قبل از پروازش آمده بود تا یک وسیله کوه‌نوردی حرفه‌ای حدودا ۱۰۰ دلاری را به گروه کوه فنی اهدا کند، اما پس از این‌که متوجه شد چند وقتی است این کانون تعطیل شده، از خاطرات خوش دوران دانشجویی‌اش در این کانون گفت و سپس از ما خواست تا این وسیله را به مسئولان گروه بدهیم.
در چند روزی که به دنبال مسئولان گروه کوه فنی می‌گشتم، جویای علت لغو مجوز فعالیت این کانون بودم. ظاهرا کانون در پی تخطی از قانون عدم برگزاری اردوی مختلط تعلیق شده بود، اما افراد مختلف قضاوت‌های بسیار متفاوتی از این تصمیم داشتند. عده‌ای تفکرات خاص مسئولان را عامل این تصمیم می‌دیدند و عده‌ای دیگر، دانشجویانِ به گفته خود فاسد این کانون را لایق محروم شدن از برگزاری اردوی تفریحی می‌دانستند. دم‌دستی‌ترین راه‌حلی که می‌توان با آن مشکل این دو گروه ازخودراضی و خودبرتربین را با هم حل کرد، توسل به عام‌ترین ایدئولوژی عصر مصرف‌گرایی است. این‌که همچون روشن‌فکران پست‌مدرن آوانگارد از «محترم بودن تمام اندیشه‌ها و سبک زندگی‌ها» سخن‌سرایی کنیم. این پاسخ البته نه تجویزی بدیع، بلکه جوابی آزموده‌شده و جاری در جهان است. همه ما پیش از ورود به دانشگاه، در مدرسه و محله خود این هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را تجربه می‌کردیم. زمانی که بعضی با شوق در اردوهای راهیان نور ثبت‌نام می‌کردند تا در کنار حال‌وهوای جبهه چند روزتفریحی کرده باشند، احتمالا خبر نداشتند که مدارس مذهبی‌‌ای هستند که اردوی سالانه مشهد در بهترین هتل‌ها و پارک‌های آبی برگزار می‌کنند. همان‌طور که وقتی دانش‌آموزان مدارس کپری سیستان و بلوچستان و کردستان برای تامین خرج خانواده زیر رگبار گروه‌های تروریستی، قاچاقی از مرز رد می‌شدند، به تخیلشان خطور نمی‌کرد که مدارس شمال شهر تهران اردوی علمی در اروپا داشته باشند.
اما شاید در دانشگاه، دیگر این راه‌حل پاسخ ندهد. وقتی که از بودجه عمومی سازمانی بنا می‌شود تا مثلا استعدادهای مورد نیاز برای پیشرفت کشور را پرورش دهد و از سراسر کشور از میان اقوام، طبقات و فرهنگ‌های گوناگون جوانان را دور هم جمع می‌کند تا در کنار هم به تحقیق و یادگیری بپردازند، دیگر نمی‌توان به‌راحتی هر سبک زندگی و عقیده‌ای را پذیرفت. مسئول دانشگاه دیگر مانند آن مدیر مدرسه‌ای نیست که شرط و شروط سختی تعیین کرده و با ترویج یک سبک زندگی خاص، ولی دانش‌آموز را در ثبت‌نام یا ترک مدرسه مختار بگذارد. جالب‌تر آن است که تصمیمات مسئولان دانشگاهی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متناقض است. مثلا رئیس دانشگاهی که خود یک زمان اجازه برگزاری اردوی مختلط داده، بعدها شخصا حامی ممنوعیت این اردو می‌شود و هنگامی که وزارت علوم این قانون ر ابلاغ می‌کند، در بعضی واحدها هم‌چنان روسا اجازه برگزاری این اردوها را می‌دهند. در ادامه سعی می‌کنیم به جای غرولند طبقه متوسطی از قانون لغو این اردوها یا انتقاد یک‌سویه از عاملان تخلف‌های پراکنده هم‌چنان پابرجای این قانون، در بستر مناسبات سرمایه‌دارانه و مفاهیم ایدئولوژی عام و خاص به بنیان‌های این تصمیمات متناقض بپردازیم.
روابط اجتماعی در سه سطح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک قابل بررسی است. در قرن بیستم نیروهای سیاسی بسیاری از کشورهای پیرامونی، در قالب دولت، تحت فشار رقابت‌های سرزمینی با رقبای خارجی به سمت گسترش و بازسازمان‌دهی روابط اقتصادی جوامع خود تحت مناسبات سرمایه‌دارانه حرکت کردند. این نیروهای سیاسی که پیش‌تر بر طبقات فئودال، تاجر و حتی دهقان متکی بودند، حال خود متقابلا تحت فشار الزامات نوین روابط اقتصادی یعنی انباشت سرمایه باید دچار تحول و بازسازمان‌دهی می‌شدند. در این میان، ایدئولوژی‌های تاریخی یک سرزمین نیز به وسیله نیروهای سیاسی دچار بازتفسیر و تغییرات نهادی شده و همچون مفاصلی در خدمت اتحادهای موضعی میان گروه‌های طبقه حاکم داخلی و خارجی و هم‌چنین جلب رضایت طبقات پایینی درمی‌آمد.
ایدئولوژی‌ها اگرچه با توجه به این‌که توسط چه بخشی از طبقه حاکم و در چه بستری از تضادهای داخلی و خارجی میان آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ویژگی‌های خاص خود را دارند، اما از این حیث که باید پاسخ‌گوی ملزومات عام انباشت سرمایه باشند، دارای ویژگی‌های مشترکی هستند. نظام سرمایه‌داری دو ویژگی اصلی دارد. اول، عدم کنترل فرایند تولید و تصمیم‌گیری تخصیص منابع توسط تولیدکنندگان و اعطای این نقش به طبقه سرمایه‌دار و منطق بازار. دوم، تبدیل انگیزه فردی در قالب سود، پاداش و مزد به عامل اصلی مشارکت در تولید اجتماعی. این دو ویژگی نقش خود را بر ایدئولوژی‌های حاکم می‌زند. از طرفی باید برای جلب همکاری سرمایه‌داران و طبقه متوسط، شرایط دریافت سودها و مزدهای کلان فراهم شود و متعاقبا استفاده از این درآمدهای هنگفت در واردات کالاهای لوکس، مسافرت‌های خارجی، زندگی در برج‌ها و ویلاهای مجلل و تفریح در هتل‌ها، رستوران‌ها و پاساژ‌های گران‌قیمت آزاد شود. طی این روند است که نظارت‌ها بر عوامل ایدئولوژیک اردوهای کاهش می‌یابد. آن‌چه از دل این فرهنگ مصرفی بیرون می‌آید و خود نقشی ضروری در حفظ مناسبات سرمایه دارد، سیاست‌زدایی یا نرمالیزاسیون نامیده می‌شود. مطابق ویژگی اول، سرمایه‌داری نخستین نظامی است که زندگی را به دو ساحت کاملا مجزای تولید و مصرف بدل می‌کند. در ساحت اول، کارگران باید با حداقل مزد بیشترین کالا را تولید کنند تا سود سرمایه‌دار بیشینه شود و در ساحت دوم، صاحبان پول بیشترین کالاها و خدمات را مصرف می‌کنند تا چرخ سیستم بچرخد. برای عدم خلل در این چرخه، ساحت تولید باید از هر اعتراض، نقد و سازمان‌یابی تولیدکنندگان مصون بماند تا بعد از این‌که شیره جان کارگران کاملا کشیده شد، پیکر نیمه‌جانشان آماده پذیرش هر ایدئولوژی و سیاستی که رسانه‌های غول‌پیکر تبلیغ کنند، شود. در دانشگاه نیز شاهد این روند هستیم. از سویی، اعتراضات صنفی خاموش شده و حتی شوراهای صنفی با اختیارات حداقلی، تعلیق می‌شوند. از سوی دیگر، تشکل‌های وابسته به جناح‌های قدرت، در زمان‌های غیرانتخاباتی به برگزاری مراسم خیریه نمایشی، کارگاه‌های کسب مهارت در بازار کار و پخش فیلم می‌پردازند. در این بستر کانون‌های فرهنگی دانشجویی هم که شاید حتی از نظر سیاسی وابستگی به این جریانات نداشته باشند، در بستر ایدئولوژی عام عمل می‌کنند و به جای این‌که سیاست‌های پولی‌سازی آموزش، عدم تخصیص بودجه تحقیقاتی به نیازهای اجتماعی و آموزش ناکارآمد را مورد نقد قرار دهند، در ساحت آموزش، مطیعانه خود را آماده کسب مهارت‌های لازم جهت کسب بیشترین مزد و به تبع بیشترین سود برای سرمایه می‌کنند، تا در زمان فراغت بتوانند با مجوز و کمک دانشگاه برنامه‌های تفریحی بدون هیچ محدودیتی برگزار کنند.
