جامعه بدون نهاد مدنی

151

درباره وضعیت نهادهای حمایت از حقوق کودکان

شیما طاهری، محمدمخبری

ماجراي تلخ قتل آتنا و بنيتا در هفته‌هاي گذشته سرخط تمام رسانه‌ها شده است، اما چلچراغ بر آن شد تا چند قدم به عقب‌تر بازگردد و اموري را مورد بررسي قرار دهد كه شايد در كاهش چنين حوادثي بي‌تاثير نباشد. پليس و دستگاه‌هاي اجرايي تنها زماني قابل اتكا هستند كه حادثه‌اي به وقوع بپيوندد، بنابراین در امر پيش‌گيري از رويداد‌هاي تلخ اجتماعي چنان‌كه بايد، توانايي لازم را نخواهند داشت. در اين‌كه نهادهاي اجتماعي در ترميم ساختارهاي ازهم‌پاشيده اجتماعي نقش پيش‌گيرانه دارند، شكي نيست، اما بد نيست نگاهي به فعاليت نهادهاي مدني در چند سال اخير بيندازيم؛ نهادهايي كه با هر سنگ‌اندازي ممكن از پا درآمدند؛ نهادهايي كه جاي بهتري براي ملتهب نشدن جامعه به دست اسماعيل‌هاي رنگرز هستند.

همه ما در سرنوشت جامعه سهيم هستيم
سعيد معيدفر، استاد اسبق جامعه‌شناسي دانشگاه تهران، تاكيد دارد: «در صورت حمایت نکردن از نهادهای مدنی، کشور دچار انبوهی از فساد، سوءمدیریت و کارایی پایین نظام اجتماعي می‌شود و آن زمان است که جامعه دچار بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود؛ شرایطی که جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان نشانه‌های فروپاشی اجتماعی یاد می‌کنند. در چنین شرایطی انسان‌ها هیچ احساسی به کشور، جامعه و هم‌نوعان خود نخواهند داشت و فقط خانواده برایشان مهم است. اگرچه خانواده هم نمی‌تواند از این بحران به دور باشد، چراکه هم‌اکنون آثار این بحران در خانواده را نیز شاهدیم.» او در قبال نقش اساسي نهادهاي اجتماعي پيش از وقوع معضلات اجتماعي به اين مسئله اشاره مي‌كند كه: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به‌طور عمده تنها یک نهاد اجتماعی در آن فعال است و همه یا به‌عنوان فرزند یا به‌عنوان والدین عضو آن هستند. بیرون از خانواده انسان‌ها به هیچ کجا وصل نیستند. این‌جاست که می‌توان به اهمیت نهادهای مدنی در جامعه نو (مدرن) پی برد؛ نهادهایی که با ایجاد فرایندهای گروهی می‌توانند انسان‌هایی را که از عرصه خانواده بیرون آمده و وارد جامعه بزرگ‌تر شهری و کشوری می‌شود، به هم متصل کنند. این نهادها با ایجاد احساس با هم بودن، نقش‌آفرین بودن، مسئولیت در مقابل دیگران و ایجاد حس داشتن سرنوشت مشترک، تکالیف و حقوق شهروندی را موجب می‌شوند. این نقشی است که امروزه نهادهای اجتماعی و نهادهای مدنی در نبود هویت‌ها یا فرایندهای اجتماعی گذشته مانند خویشاوندی، قوم، طایفه یا قبیله ایفا می‌کنند و اصولا نقش نهاد مدني در اين است كه از رشد فرزنداني كه در آينده براي جامعه زيان‌آفرين باشند، بكاهد.»

جمعيت دفاع از كودكان؛ تجربه‌اي كه نبايد دوباره تكرار شود
جدا از هرگونه رويدادي كه براي انجمن‌هاي حمايت از كودكان كار و بدسرپرستان رخ داده است، بايد به يك نكته توجه شايان كرد كه اگر رسانه‌ها و سيستم آموزشي كشور به اين نتيجه نرسند كه زمان آن فرارسيده تا از رشد بزه‌كاران در سنين طفوليت جلوگيري شود، هم‌چنان مقابله نيروي انتظامي و قوه قضایيه تنها راه‌حل است. در صورتي كه ما مي‌توانيم با حمايت از نهادهاي مدني قدرتمند، از رشد بزه‌كاراني كه دست به جناياتي چون قتل آتنا و بنيتا زده‌اند، جلوگيري كنيم. تمام اين امور به شرط اين است كه سنگ‌اندازي‌ها و تقابل‌هاي سياسي از پيش پاي نهادهاي اجتماعي برداشته شود. نبايد گذاشت تا اتفاقات تلخي كه براي جمعيت دفاع از كودكان كار افتاد، مجددا تكرار شود. معيدفر هم‌چنين در اين زمينه معتقد است: «نهادهای مدنی ازجمله سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار تعریف حقوق و تکالیف برای افراد، با اتصال شهروندان به خود، آن‌ها را در فرایندهای سیاسی، فرهنگی، علمی و هنری، یا فرایندهای حمایتی و مسئولیتی در برابر دیگران مانند کاری که بنیادهای خیریه انجام می‌دهند، شریک می‌کنند. کارکرد اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد این است که انسانی را که هنگام خروج از خانه و جدا شدن از هویت خانوادگی خود به فرد تبدیل می‌شود، به فرایندهای گروهی متصل کنند. اگر این اتصال به وجود آید، آن انسان، يك شهروند محسوب خواهد شد.»

پيدا كردن راه‌حل بهتر از پاك كردن مسئله است
در اصل برای کار با مجرمان سابقه‌دار رویکردی میان‌نهادی نیاز است که مواردی را مورد توجه قرار دهد: به خانواده مجرمین سابقه‌دار در محله‌های جرم‌خیز توجه شود. برای رسیدگی به این خانواده‌ها اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی (مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایت‌های سودآور، آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و آموزش در دوران سال‌های اولیه کودکان این خانوادها) برطرف شود. هم‌چنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان، به‌ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتی‌های روحی و روانی آنان، رسیدگی شود. هم‌چنين بررسی شود این‌گونه افراد، بدون در نظر گرفتن حمایت‌های انجام‌شده، در چه مناطقی بیشتر مرتکب جرم می‌شوند (برای مثال با دستگیری مجرمان و انتقال سریع آنان به سیستم قضایی). این فرایند به مجرمین سابقه‌دار یک فرصت ساده می‌دهد. بدین شکل که به آنان می‌فهماند که یا می‌توانند برای رهایی از جرم و مواد مخدر قدم بردارند، یا می‌توانند این کمک‌ها را پس بزنند و در این صورت اگر پیش‌بینی شود که جرمی مرتکب خواهند شد، پلیس توجه خود را به آنان معطوف می‌دارد.
معيدفر در قبال مقابله با مددكاران و نهاد‌هاي مدني نيز مي‌گويد: «شاید برخی بی‌دلیل احساس خطر می‌کنند و فکر می‌کنند بیشتر بودن افراد با هم ممکن است به تولید مزاحمت منجر شود. این یک تصور و احساس است، ولی به نظر من چنین تصور و احساسی اشتباه است، و اگر با این احساس با جامعه برخورد شود، جامعه دچار بیگانگی و انفصال بیشتر می‌شود و درنهایت امکان فروپاشی اجتماعی وجود دارد.» با همه اين تفاسير، تا زماني كه جامعه به باور شكل‌گيري و رشد نهاد‌هاي مدني نرسد، هيچ‌يك از اركان نظارتي توان كاهش ارتكاب به جرايم را نخواهند داشت.

مسئوليت جمعي در مراقبت از اطفال
دکتر مالک قائدزاده، وکیل دادگستری
متاسفانه اتفاقاتی که در روزهای اخیر موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی گردیده، تازگی ندارد و منحصر به همین موارد هم نبوده. اما سرعت انتقال اخبار در فضای مجازی و گاه انتقال متمرکز و هدفمند اخبار این اندازه از وحشت و نگرانی را موجب شده است.
جنایت علیه آتنا و بنیتا بیش و پیش از هر چیز نگاه‌ها را متوجه جنایت‌کاران این دو پرونده کرده که مسلما توسط دستگاه قضایی مجازات خواهند شد، اما توجه به دیگر عوامل موثر در این فجایع نیز می‌تواند موجب پیش‌گیری باشد. موضوع قتل بنیتا در نگاه اول ممکن است مبهم به نظر آید، چون بنا بر ادعای متهمان، او را درحالی‌که در سلامت بوده، کنار خیابان رها کرده‌اند و علت مرگ نیز در مطبوعات، گرمازدگی و تشنگی اعلام شد. اما قانون‌گذار در چنین مواردی نیز موضوع را مصداق قتل عمد دانسته است. ازجمله در بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان شده است که اگر مرتکب قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد و نیز عمل او – که در این‌جا رها کردن کودک در خیابان بوده – نسبت به افراد متعارف کشنده نباشد، اما نسبت به مجنی علیه به علت ضعف بدنی یا شرایط خاص مکانی و زمانی نوعا موجب جنايت شود و جانی از این وضعیت آگاهی داشته باشد، عمل از موارد قتل عمد است. هم‌چنین ماده 633 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، رها کردن اطفالی را که قادر به محافظت از خود نباشند، در محل‌های خالی از سکنه یا آبادی حسب مورد مشمول مجازات دانسته و در صورتی که رها کردن موجب فوت شود، مجازات قصاص را نیز پیش‌بینی کرده است، که البته در هر صورت تشخیص و انطباق مصداقی با دادگاه است. تکالیف خانواده‌ها و دولت نیز در کنار مسئولیت جنایت‌کاران این پرونده‌ها قابل بررسی است. ماده 1168 قانون مدنی نگه‌داری اطفال را حق و تکلیف والدین دانسته است و در این خصوص والدین مکلف‌اند تلاش کنند تا طفل را در وضعیت مواجهه با خطر قرار ندهند. تنها گذاشتن اطفال در هر حال یکی از موقعیت‌هایی است که نه‌تنها خارج از منزل طفل را در خطر روبه‌رویی با جانیان، تصادفات رانندگی، حمله حیوانات و… قرار می‌دهد، بلکه در منزل نیز کودک تنها در معرض خطرات بسياري است و به همین سبب برخی نظام‌های حقوقی در چنین شرايطي والدین را مورد تعقیب قانوني قرار می‌دهند. درمورد پرونده‌هایی نظیر جنایت رخ‌داده درخصوص آتنا، پیش‌گیری مستلزم آموزش‌هایی خاص برای کودکان است، که این امر خود نیازمند ایجاد الزامات قانونی برای نظام آموزشی و از دیگر سو توجه به الزام مقرر در ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به موجب آن بازپرس باید برای متهمان جرایم مهم که مجازات درجه چهار و بالاتر دارند، دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند که این پرونده شامل گزارش مددکار اجتماعی از وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روان‌پزشکی از میزان سلامت اوست. دقت در تشکیل این پرونده‌ها و محروم ‌کردن اشخاصی که به تایید اطبا دارای انحرافات جنسی و شخصیتی هستند، از اشتغال به کارهایی که با اطفال سروکار دارد، می‌تواند در پیش‌گیری از وقوع چنین جنایاتی موثر باشد.

شماره ۷۱۵

یک جواب دهید