چه کسانی آب را گل کردند؟

104

من آلزایمر ندارم

چطور نامدیریتی‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شد؟

محمدمخبری

در ادامه معرفی روش‌های درمانی برای بیماری آلزایمر، در این شماره به سراغ آلزایمر‌های خطرناک‌تری رفته‌ایم که می‌توانند آسیب‌های جدی‌تری به یک ملت وارد کنند. در همین راستا چلچراغ یادی از فراموشی در بخش کشاورزی، ارز و… کرده است. البته ما منکر این موضوع نیستیم که برخی از دوستانمان خود را به فراموشی زده‌اند و در بحبوحه انتخابات تازه یادشان آمده است که مردم در یک دوره هشت ساله چه کشیده‌اند. ما به این دوستان انواع آرام‌بخش را توصیه می‌کنیم، چراکه ذهنشان هنوز از نتایج انتخابات مجلس در اسفندماه 94 خسته و کوفته است. فایده آرام‌بخش آن است که صبح که بیدار می‌شوند، به‌راحتی سراغ مدرسه‌شان را می‌گیرند و دیگر هوس رفتن به یک جمع تازه‌تاسیس به سرشان نمی‌زند.
احتمالا نه‌تنها شما، بلکه دهه هفتادی‌های چلچراغ نیز با یک جست‌وجو می‌توانند خاطره خودکفایی در بخش گندم را به یاد بیاورند، در مقابل می‌شود به‌خوبی تخریب بخش عمده‌ای از صنعت کشت و حقوق کشاورزان را در یک دوره هشت ساله به یاد آورد. وزارت‌خانه جهاد کشاورزی هم مثل سایر وزارت‌خانه‌های آقای احمدی‌نژاد بود. بهتر است نگاهی به برنامه چهارم بیندازیم. طبق این برنامه باید در بخش کشاورزی 6.2 درصد رشد برای کشور حاصل می‌شد، اما طبق گفته‌های دولت و براساس آمار موجود که از منابع دولتی اعلام شده است، در این دوره تنها 1.4 درصد در این حوزه رشد داشته‌ایم و باید گفت که در پایان دولت احمدی‌نژاد 80 درصد عقب‌ماندگی از برنامه در بخش کشاورزی دیده می‌شد. این آمار‌ها را بگذارید کنار رشد پول پرداختی از سوی دولت حسن روحانی به گندم‌کاران که چیزی نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان است. این پرداختی در سال 91 از سوی دولت احمدی‌نژاد تنها 860 میلیارد تومان بوده است! بهتر است فراموش‌کار نباشیم.

پول ملی وخطوط تولید با طغیان ارز غرق شدند
افزایش نرخ ارز در دوران احمدی‌نژاد هرچند صادرکنندگان را تا حدودی خوشحال کرد، اما واقعیت دیگری را آشکار ساخت و آن هم این مسئله بود که ارزش پول ملی تا میزان یک‌سوم کاهش پیدا کرد و محمود قنادان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره گفت که درحدود چهار دهه گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است. افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در چهارساله دوم احمدی‌نژاد و به همراه آن رشد نرخ تورم در یک سال پایانی گردانندگی پاستور از سوی او، قیمت کالاهای مصرفی و ضروری را به‌ ارقامی رساند که برای بخش‌ زیادی از شهروندان خرید اغلب اجناس غیرممکن شده و برخی کالاها به جمع کالاهای لوکس اضافه شدند. این تنها یک روی سکه است و آن‌چه در روی دیگر سکه به چشم می‌خورد، این موضوع است که تولیدکنندگان خود را به هر دری کوبیدند و از هر دیواری استفاده کردند تا با چنگ و دندان بتوانند خطوط تولید را روشن نگه دارند؛ که متاسفانه سیاست‌های دولت گذشته در حوزه ارز به تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی منجر شد. با تشکیل مرکز مبادلات ارزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز مرجع به مواد اولیه وارداتی، رویدادهایی در بازار ارز رخ داد که عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر کرد. فراموش نکنیم در آن زمان اولویت واردات مواد اولیه صنایع سلولزی و بهداشتی که به‌طور مستقیم با بهداشت و سلامت مردم در ارتباط بودند، پس از اولویت‌های ارزی واردات کاغذ سیگار، موز و خودروهای لوکس قرار گرفت.

خودزنی به سبک احمدی‌نژاد
در ادامه این نامدیریتی صدور بخشنامه‌های متعدد منع صادرات کالاهای مختلف و سپس لغو و تغییر این دستورالعمل‌ها از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، چنان وضع مبهمی را برای تجار و بازرگانان به‌وجود آورد که آن‌ها نیز از سرنوشت تجارت، کالا و مشتریان خارجی خویش نگران بودند. این در حالی بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در مراسم روز ملی صادرات (29 مهر 1391) صادرکنندگان را تهدید کرد و به آن‌ها هشدار داد که ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را باید به مرکز مبادلات ارزی بیاورند. در سویی دیگر کم‌رونقی بازار و عدم اعتماد اهالی کسب‌وکار به سیاست‌های پولی، رقم چک‌های برگشتی را به میزان قابل توجهی رساند. کاهش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی عامل دیگری بود که دست و پای تولیدکنندگان را بست و آن‌ها درحالی‌که باید برای رفع این کمبود فکری می‌کردند، از سوی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند، چراکه می‌بایست برای گشایش ال‌سی ریالی، به میزان 10 درصد از ارزش کالا در بانک عامل را سپرده می‌کردند، حال باید این رقم را تا 130 درصد افزایش داده و پس از آن کارها را پی‌گیری می‌کردند. ناگفته نماند که گشایش ال‌سی به‌دنبال هویدا شدن فساد بانکی سال 1390، تا مدت‌ها امکان‌پذیر نبود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفته بود که با تلاش بخش خصوصی و لغو منع آن، بانک‌ها برخلاف دستور بانک مرکزی از حدود سال 91 به این طرف تا 130 درصد مبلغ ال‌سی را از مشتری برای ضمانت دریافت می‌کنند.

کارگر ایرانی اخراج شد، انگار نه انگار
این همه اما سبب شد تا بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزد کارگران خود با تاخیر روبه‌رو شده و در پاره‌ای به تعدیل نیروهای انسانی در واحد‌های خود دست بزنند. نباید فراموش کرد که تمام این رخداد‌ها در پی کاهش میزان تولید و پایین آمدن ظرفیت واقعی تولید صورت می‌گرفت، اتفاقاتی که نتیجه تمام رویدادها و تصمیماتی بود که دولت احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد بر جای گذاشت. و اکنون در قبال تمام این تصمیمات، در آستانه انتخابات با دولت روحانی مواجه هستیم که کوچک‌ترین عملکرد آن ایجاد ثباتی نسبی در بازار ارز بوده است. و درنتیجه این ثبات اگر واحدی نتوانست جان بگیرد، لااقل از پا درنیامد و این اصلا نتیجه نامطلوبی نیست. روحانی حالا با دستی پر به سراغ رقابت‌های انتخاباتی می‌رود، چراکه بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله، اولین دولتی است که رشد مثبت هشت درصد را تجربه می‌کند و دلار در دوره چهارساله‌اش تنها سه درصد نوسان داشته است.

صندوق توسعه ملی؛ مثل یک حساب بانکی!
دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز به‌عنوان منابع در اختیار طرح‌های معروف کوچک و زودبازده قرار داد؛ طرح‌هایی که درنهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شدند. هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد، تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند درنهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم، به‌ دلیل منفی‌بودن موجودی صندوق، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤ میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمی كه درنهایت در پایان دولت احمدی‌نژاد، روی عدد صفر ایستاد. روایت‌ها از علت برداشت از این حساب بی‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که او برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌ است، تا جایی که این حساب به صندوق بذل و بخشش تبدیل شده‌ بود، گویی یک حساب شخصی است. و مجددا این‌ها را بگذارید در کنار احیای منابع و ذخایر ملی در دولت حسن روحانی که سالانه به‌صورت شفاف به مجلس ارائه می‌گردد. فراموش‌کار نباشیم.

احمدی‌نژاد آب را گل کرد!
«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد.» این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد متر‌مکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشت شده است. این حجم اضافه‌برداشت به ‌اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علی‌مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در‌حالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود. ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آن‌ها به‌‌عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد می‌شود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام‌قد او از این طرح، هم‌چنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت، درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی‌سوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟»
بیاییم فراموش‌کار نباشیم و نگذاریم مجددا به آلزایمر دچار شویم.

شماره ۷۰۳

یک جواب دهید