تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - ۰۲:۴۵ | کد خبر : 2836

بوی خوش نفت به کجا رسید؟!

من آلزایمر ندارم محمد مخبری فراموش نکنیم وزارت نفت قبل از حسن روحانی و دوران وزارت آقای زنگنه، دوران اسفناکی را تجربه کرد. به عبارتی در دوران احمدی‌نژاد شخصی همچون آقای میرکاظمی بر کرسی ریاست تکیه زد. میرکاظمی از رأس وزارت‌خانه‌ای آمده بود که با رویکردی سیاسی، معاون اصلی خود را که برآمده از دل […]

من آلزایمر ندارم

محمد مخبری

فراموش نکنیم وزارت نفت قبل از حسن روحانی و دوران وزارت آقای زنگنه، دوران اسفناکی را تجربه کرد. به عبارتی در دوران احمدی‌نژاد شخصی همچون آقای میرکاظمی بر کرسی ریاست تکیه زد. میرکاظمی از رأس وزارت‌خانه‌ای آمده بود که با رویکردی سیاسی، معاون اصلی خود را که برآمده از دل صنعت و چهره قابل قبول در بدنه صنعت بود، یک‌باره کنار گذاشته و به دنبال آن عبدالحسین بیات را در رأس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جواد اوجی را در رأس شرکت ملی گاز، قلعه‌بانی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت و ضیغمی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منصوب کرد که پیامد این انتصاب‌ها، ورود مدیران کاملا سیاسی در رأس شرکت‌های اصلی وزارت نفت بود. این انتصاب‌ها شامل حوزه‌های معاونت بین‌الملل، معاونت توسعه منابع انسانی، مدیریت برنامه‌ریزی و… بود که درنهایت منجر به برکناری بیش از ۲۵۰ مدیر خبره این وزارت‌خانه راهبردی شد.

نفت بدون استراتژی نابود شد
وزیری که دکترای خود را در مدیریت استراتژیک اخذ کرده بود، با کمترین توجه به مبانی استراتژی باعث پیامدهایی در این وزارت‌خانه شد که نتیجه آن چیزی جز بازگشت به عقب نبود. وزیر نفتی که پیش از آن وزیر بازرگانی بود، با کمترین توجهی به دیدگاه کارشناسی، با مدیریتی کاملا نامناسب و با استفاده از نیروهای سیاسی، هفت فاز پارس جنوبی را در قالب طرح‌های ۳۵ ماهه و با تبلیغات خاص رئیس دولت دهم به قرارداد رساند، اما نه‌تنها فرجام روشنی نداشت که نتیجه آن هنوز هم گریبان دولت و ملت را گرفته است.

بدون تحریم به عقب رفتیم
عملکرد دوساله میرکاظمی در حوزه تولید نفت با انتصاب مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، کاهش تولید روزانه ۳۵۵ هزار بشکه نفت خام بود و این در حالی بود که در این دوره هیچ مصوبه یا قطع‌نامه‌ای در خصوص تحریم نفت ایران صادر نشده بود. اوج تبلیغات میرکاظمی در دولت دهم، تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی ایران بود که با جدیت از سوی معاون او عبدالحسین بیات، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی دنبال شد. پیامد بنزینی که آلودگی شهرهای بزرگ ناشی از استفاده از آن عنوان شد، سبب احضار او به دادسرا در تایخ ۹ شهریور سال ۱۳۹۳ شد. تولید گازهای خطرناک و سمی و به خطر افتادن سلامت شهروندان از مهم‌ترین عناوین شکایت از نماینده فعلی مجلس عنوان شد. گرچه عدم النفع تولید این مجتمع‌های پتروشیمی خود ضررهای بسیار هنگفتی را رقم زد که از دید بسیاری دور ماند. اما شاهکار مدیرعامل پیشین سازمان اتکا (متعلق به نیروهای مسلح)، توقف سوآپ نفت ایران بود. مردی که تنها سابقه اجرایی مهمش پیش از وزارت بازرگانی، مدیرعاملی سازمان اتکا بود، به‌راستی با تکیه بر صندلی وزارت نفت، این وزارت‌خانه را دگرگون کرد، اما سوال این‌جا‌ست در چه جهتی؟!

ایران بازنده مطلق شد
اولین بارقه‌های دیپلماسی در دولت هشتم با پروژه سوآپ نفت خام توسط بیژن زنگنه پایه‌گذاری شد. سوآپ نفت کشورهای ترکمنستان و قزاقستان با تغییراتی در پالایشگاه‌های تهران و تبریز علاوه بر درآمد نفتی برای کشور به‌عنوان ابزاری در تثبیت امنیت ملی تلقی شد. پروژه‌هایی که یک‌باره وزیر نفت دولت دهم دستور توقف آن را داد و تجارت ۱۰ ساله را پایان داد. دستوری که پیامدهای بسیاری را برای کشور در حوزه بین‌الملل انرژی به همراه داشت و دارد. در حال حاضر ترکمنستان و قزاقستان تمامی نفت خود را از طریق مسیر خط لوله btc آذربایجان و روسیه به بازارهای جهانی صادر می‌کنند، اما ایران هم‌چنان به‌عنوان بازنده این پرونده آن هم با یک تصمیم هیجانی و غیرکارشناسانه قلمداد می‌شود.

اعتبار شرکت ملی نفت از بین رفت
اما ماجرا به این‌جا ختم نشد و وزیر دولت احمدی‌نژاد با دادخواست ۲۹ میلیارد تومانی مواجه شد. به‌طوری که فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور در این رابطه گفته است: «دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یک‌طرفه همه قراردادهای سوآپ موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو شده است و بازار سوآپ را که به‌سختی به ایران رسیده بود، به‌راحتی به رقیبان ما ازجمله ترکیه هدیه کرد.»
دادستان دیوان محاسبات ضمن اعلام صدور کیفرخواست برای وزیر اسبق نفت ایران ادامه داد: «علاوه بر اهمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال ادعاهای افزون بر پنج میلیون و ۱۲۰ هزار دلار ناشی از خسارات لغو یک‌جانبه قراردادهای سوآپ، ۸۷۰ هزار و ۱۹۵ پوند به‌عنوان هزینه‌های حقوقی، ۳۴۵ هزار و ۳۶۹ یورو به‌عنوان هزینه‌های دادرسی، دو میلیون دلار هزینه دفاع از پرونده و ۵۴ هزار و ۵۸۰ یورو بخشی از هزینه‌های ICC مورد ادعای دادستان است.»

نگذاریم تاریخ تکرار شود
اینک که امثال آقای میرکاظمی در انتخابات امسال، در کنار یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند. و ما نباید فراموش کنیم که مدیریت این افراد چه تبعاتی برای وزارت‌خانه‌های تحت نظرشان داشته است.

درک کنیم که به کجا رسیده‌ایم
در مقابل عملکردهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم، با عملکرد‌های بیژن زنگنه مواجه هستیم که بی‌شک یکی از پرکارترین وزرای کابینه حسن روحانی بوده است. تلاش برای تصویب و اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، افزایش چشم‌گیر تولید و صادرات نفت خام بعد از اجرای برجام، تداوم تکمیل فاز‌های پارس جنوبی، نقش‌آفرینی در کاهش قاچاق گازوییل با اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش، زمینه‌سازی حذف کارت سوخت با تک‌نرخی کردن بنزین، تدوین آیین‌نامه قیمت خوراک گاز، اقدامی در جهت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و… تنها بخشی از تحولی است که در چهار سال حضور دولت روحانی در عرصه فعالیت‌های نفتی صورت پذیرفته؛ فعالیت‌هایی که در هشت سال صورت نپذیرفت، یا از آن سر باز زده شد. بیاییم فراموشکار نباشیم.

شماره ۷۰۴

برچسب ها:
نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟