«ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» آخرین ساخته رضا کاهانی مهر توقیف خورد و غیرقابل اصلاح تشخیص داده شد. این چندمین بار است که فیلم‌های کاهانی با چنین قصه‌ای روبرو می‌شود؟ جز «بیست» اولین فیلمش، باقی فیلم‌های کاهانی با چنین وضعی روبرو شده‌اند، یا با جرح و تعدیل روانه اکران شده‌اند و یا مثل این نمونه آخر مهر توقیف خورده‌اند. مسئله عدم‌امکان نمایش فیلم آخر کاهانی –به قول ارشادی‌ها، اما سکه‌اش دو رو دارد – مثل همه سکه‌ها؛
یک روی سکه
وزارت ارشاد دولت حسن روحانی، شیک توقیف می‌کند. مثل دولت سابق کثیف‌کاری نمی‌کند و جو راه نمی‌اندازد برای توقیف‌هایش، برای همین هم کمتر صدای کسی در می‌آید شاید. حجت‌ا.. ایوبی خوش صحبت است و کاردار بوده و دیپلماسی می‌شناسد، بعد از توقیف هر فیلم جلسه‌ای با سازندگاه می‌گذارد و دلجویی می‌کند. یا مثل «عصبانی‌نیستم» کارگردانش را پیش از سروصدا راه انداختن صدا می‌کند و وعده وعید سرخرمن می‌دهد. کار هم که از کار گذشت مثل توقف اکران «خانه پدری» عذرخواهی می‌کند ازینکه کاری از دستش برنیامده. با این تفاسیر وزارت ارشاد دولت جناب روحانی در توقیف فیلم‌ها کم نگذاشته است. یکی به تخته زده و یکی به میخ. خیلی شیک و باکلاس پیش رفته تا نه این‌طرف کسی صدایی بزند و نه آن‌طرف کسی غری. اگر هم غر می‌شنود ازین طرفی‌ها بق می‌کند و مظلوم‌نمایی می‌کند تا از دلش دربیاورند و وقتی که آن طرفی‌ها سرش داد می‌زنند لباس ارزش به تن کرده و می‌رود تا از دلشان دربیاورد. نمونه «پنجاه‌کیلو آلبالو» که دیگر نوبر بود. اینکه این فیلم مصداق یک فیلم بد و مفتضح است به‌کنار اما بعد از پانزده میلیارد فروختن فیلمی را توقیف کردن را دیگر چطور می‌شود فهمید؟ خلاصه که دولت آقای روحانی در وضع فرهنگ و به‌خصوص سینما بلاتکلیف است. بیشتر در باغ سبز نشان می‌دهد و بهتر است بگوییم بیشتر سراب را نشان می‌دهد تا اینکه اقدام محکمی در بی‌سروتهی وضع و سازوکار توقیف‌ها انجام بدهد. خب، تکلیف روشن است، قرار است آسه برود و آسه بیاید تا نکند گزکی دست آن‌وری‌ها که خونشان رنگین‌تر است بیافتد، حرفی نیست ولی لااقل این را بجای سیاست‌ورزی علنی کند، تا اهالی سینما هم تکلیفشان را بدانند؛ که البته دیگر با این وضع گوشی دستشان آمده.
روی دیگر سکه
سی و چند سالی می‌شود که از انقلاب گذشته و در این بیش از سه دهه، فیلم‌سازان این بوم، سه دسته شده‌اند: یا میانه ممیزی ویراژ می‌روند و با قبول ممیزی فیلم می‌سازند، یا ممیزی را قبول نکرده‌اند و برای مجوز گرفتن فیلم نمی‌سازند، یا اینکه فیلم‌سازی خانه نشین شده‌اند. این واقعیت ماجراست و از این سه حالت، خارج نیست. واقعیت نیز همین است که وقتی پس از بیش از سه دهه آزمون خطا در سینمای پس از انقلاب صورت گرفته و مظاهر ممیزی – علی‌رغم بحث‌های بعضا به‌شدت سلیقه‌ای، مشخص هستند. با این تفاسیر وقتی فیلم‌سازی قبول می‌کند که فیلمش از پروسه ارشاد عبور کند یعنی؛ مجوز ساخت، مجوز پرداخت و مجوز نمایش بگیرد، «ژست اپوزسیون»ی مضحک است. یعنی بیاید و ازین پروسه بگذرد و وقتی فیلمش ممیزی خورد، بیاید و بگوید نمی‌خواهند من فیلم بسازم یا از همین اطوارها. مسئله ساده است، وقتی قبول کردی در این چارچوب فیلم‌بسازی ناچار به رعایتش هستی وگرنه می‌توانی مانند ابولفضل جلیلی یا کیارستمی حتی، قید مجوز را بزنی و خارج از این برگه‌ها فیلمت را بسازی. قبول شرایطی که ارشاد بعد از بیش از سه دهه لحاظ کرده و نشان داده که کوتاه نمی‌آید و نمی‌توان در سازوکارش «اصلاح» و «انقلابی» کرد، ساده‌ترین کاری است که فیلم‌ساز می‌تواند انجام بدهد. این هنر اوست که چگونه از میان این سد بگذرد مانند فرهادی. رضا کاهانی از مصداق کارگردان‌هایی است که نمی‌خواهد این بازی را قبول کند و بعد از نزدیک به ساخت ده فیلم، دوباره بر همان نکاتی که می‌داند سبب توقیف و یا ممیزی‌خوری فیلمش شود پافشاری می‌کند. در زمان ساخت فیلم حتی خبر می‌رسید دارد فیلمی «توقیف خور» می‌سازد! وقتی خبرنگاران این را متوجه می‌شوند آیا کاهانی خود آگاه بر آن نیست؟ الغض که این به معنی قبول یا تایید ممیزی نیست به هیچ وجه، اشتباه برداشت نکنید، بحث بر سر این است که یا قبول می‌کنی که در قانونی – حتی غلط، بازی کنی و کار، یا نه! اگر می‌خواهی قانون را عوض کنی، بحث دیگری است، تلاش کن، حرفی نیست اما «ژست اپوزسیون»ی گرفتن با این شرایط، جور در نمی‌آید. اگر هم قانون را – حتی غلط، قبول کردی، خب باید لحاظش کنی و روی خط قرمزش حرکت کنی. اینجا شاید این سوال پیش بیاید که خب قانون سلیقگی است در ممیزی، درست اما آیا واقعا فیلمسازان نمی‌دانند چه ممیزی می‌خورد و چه نه؟ بعید است ندانند، هم شاهدمثال‌های فراوان دارد و هم خارج از واقعیت است. به‌همان میزان که این قانون به تعبیری سلیقه‌ای‌ست به همان میزان هم فیلم‌سازان در طول این بیش از سه دهه، قانون سلیقه‌ای ممیزی را شناخته‌اند. فیلم‌سازان باید تکلیف خود را با این قانون –حتی اشتباه و سلیقه‌ای، روشن کنند. پس از آن حتی اگر قرار بر اصلاح باشد، بجای سوخت رفتن موقعیت نمایش یک فیلم و تلاش‌های مکرر و شکست خورده در ساخت فیلم برای تغییر سلیقه ممیزی، می‌شود از راه‌های دیگری برای این موضوع اقدام کرد؛ از قانون برای قانون بهره برد، شاید.
.
رضا صدیق