تابه‌حال فکر کرده‌اید فرایند ایجاد یک قانون چیست؟ اگر چه در دو سیستم حقوقی مرسوم دنیا، این فرایند متفاوت است، اما می‌توان گفت همه چیز از احساس نیاز به قانون شروع می‌شود. مسئله جدیدی پیش آمده است، یا قرار است تغییری در زندگی انسان‌ها پیش بیاید، این‌جاست که علمای حقوق احساس می‌کنند برای این مسئله پیش‌آمده باید قانونی نوشته شود و شیوه تعامل با آن یکسان شود.
از این‌جا به بعد است که براساس سیستم حقوقی جاری، روندی برای وضع قانون در پیش گرفته شده و سپس قانون پدیدار می‌شود؛ قانونی که روی کاغذ باید برای همه مردم اعمال شود، اما آیا چنین است؟

سیدعلی پورطباطبایی

استثناهای قانونی، سنگ بنای
تبعیض در اجرای قانون
هنوز نسخه اولیه قانون دررایانه شخصی پیشنهاددهنده ذخیره نشده است که استثناهای قانونی نیز به آن ملحق می‌شود. این استثناها مسائلی هستند که حتی قانون‌گذار هم نمی‌تواند برای آن‌ها قانون وضع کند. البته نفس وجود آن‌ها نشان از تبعیض نیست، اما وقتی در فرایند تخصیص استثناها تبعیض جاری می‌شود، می‌توان گفت قبل از تصویب قانون، تبعیض به آن راه پیدا کرده است. به‌عنوان مثال در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصمیم بر آن شده است تا حداقل تحصیلات لازم برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس، کارشناسی ارشد باشد، اما نمایندگان برای محروم نشدن خود از شرکت در دوره بعدی انتخابات، تبصره‌ای را نیز به قانون اضافه می‌کنند که این مسئله، شامل نمایندگان قبلی و فعلی مجلس نشود. دیگر کسی به دنبال این نیست که نماینده فعلی مجلس ممکن است دیپلم هم نداشته باشد و اصلا آیا صلاحیت شرکت در دوره بعدی و قانون‌گذاری را دارد یا نه؟
تبعیض در تصویب قانون اما زیاد نیست. زیرا چنین مسائلی عمدتا در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جایی برای تصویب ندارند و به‌ویژه شورای نگهبان قانون اساسی، اجازه تبعیض قانونی را تا جای ممکن نمی‌دهد. این تبعیض در اجرای قانون است که بیشتر پیش می‌آید.

قانون در مقابل ژن خوب، کدام پیروز می‌شوند؟
یک خودروی راهنمایی رانندگی در حاشیه یکی از بزرگراه‌های تهران توقف کرده است و افسران راهور، بر جریان ترافیک نظارت می‌کنند. از بی‌سیم خودرو مشخصات یک خودرو اعلام می‌شود که به سمت همان بزرگراه در حال حرکت است و با سرعت بالا و حرکات مارپیچ، امنیت عبور و مرور را به خطر انداخته است. درحالی‌که هنوز مشخصات خودرو کامل نشده است، با سرعت بالا از مقابل چشم افسران راهور می‌گذرد.
ماموران راهور به‌سرعت سوار خودرو می‌شوند و خودرو را تعقیب می‌کنند. راننده حال عادی ندارد و خودرو چون کشتی بی‌لنگر کج‌ومج می‌شود. بالاخره با مشارکت دو خودروی دیگر پلیس، متخلف را برای اعمال قانون به حاشیه بزرگراه هدایت می‌کنند. افسری به خودرو نزدیک می‌شود تا از سرنشینان بخواهد که خودرو را ترک کرده و مدارک را ارائه کنند که با گوشی موبایل راننده مواجه می‌شود. پشت خط شخصی مشهور است که در… مشغول است یا مسئول … است. افسر با احترام سخن می‌گوید و سپس گوشی را به راننده برمی‌گرداند. ظاهرا راننده دارای ژن خوبی است و این قانون است که در مقابله با ژن برتر راننده، زیر پا گذشته می‌شود.

قانون برای فقراست، پول‌دارها قانون وضع می‌کنند!
این جوک معروف را شنیده‌اید که چند دانش‌آموز از شاهکارهای پدران خود می‌گویند و در آن میان، یکی می‌گوید پدر من با ۵۰ هزار تومان، قانونی را که پدر تو تصویب کرده است، زیر پا می‌گذارد؟ در این جوک حقیقتی نهفته است که همان حکومت پول بر اجرای قانون است.
از قدیم شنیده‌ایم که پول را روی مرده بگذاریم، زنده می‌شود. این معجزه همه اعصار و قرون، در مورد قانون هم معجزه می‌کند. یعنی با خرج کردن پول می‌توان قانون را هنگام اجرا تغییر داد. اما چطور؟
فرض کنیم شما صاحب زمینی در شمال تهران هستید و قصد دارید در این زمین، یک پاساژ چند طبقه بسازید. پاساژ البته قدیمی شده است و نام امروزی آن، مرکز خرید است. قانون در مورد تعداد طبقات، درصد ساخت هر طبقه، مصالح به‌کاررفته و… تمهیداتی اندیشیده است که اگر بخواهید آن‌ها را رعایت کنید، سود شما زیاد نخواهد بود.
این‌جاست که در کارگاه ساخت پروژه خود، واحدی به نام رفع موانع پروژه ایجاد می‌کنید تا با استفاده از هر روشی ـ یعنی خرج پول در راه مطلوب ـ همه موانع ازجمله موانع قانونی را برطرف کند. از پول دادن به مهندسان طراح برای کشیدن دو نقشه، یکی نقشه واقعی و دیگری نقشه برای ارائه به نهادهای ناظر گرفته، تا پرداخت رشوه به نمایندگان نهادهای قانونی‌ای که باید از پروژه بازدید کنند، همه در این رفع موانع می‌گنجد.
خورشید اما همیشه زیر ابر نمی‌ماند و بالاخره اسکلت بنا تکمیل می‌شود و یک روز، خبرنگاری از کنار برج شما رد می‌شود و گزارشی در مورد تخلفات فاحش در آن می‌نویسد. این‌جاست که واحد رفع منافع، یک مشاور رسانه‌ای به کار می‌گیرد تا قلم‌ها را هم بخرد و این‌چنین در کنار همه کارهای غیرقانونی، با پول، جلوی اطلاع‌رسانی صحیح را هم بگیرد.
اگرچه ماجرای بالا تخیلی به نظر می‌رسد، اما این رویه سال‌های اخیر در تهران بوده است و حاصل آن ده‌ها مرکز خرید و برج مسکونی مغایر قانون است.

حق را ناحق نکنید
یکی از گزارش‌های نگران‌کننده‌ای که امسال از سوی قوه قضاییه منتشر شد، گردش مالی باندهای خلاف‌کار در داخل این قوه بود. اگرچه انتشار این گزارش نشان از تلاش این قوه برای پاک نگه داشتن خود از بی‌قانونی است، اما حجم اعلام‌شده از تخلفات نشان از تلاش مجدانه اصحاب شیطان برای وسوسه برخی قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی و ایجاد انحراف در جریان حق و عدالت است.
دعوایی طرح می‌شود و طرفین باید در مقابل یک قاضی حاضر شوند، اما یکی از طرفین تلاش می‌کند با پرداخت پول به قاضی، جریان دعوا را به نفع خود عوض کند. بسیاری از قضات در مقابل چنین وسوسه‌هایی مقاومت می‌کنند، اما وقتی رقم پیشنهادی برای یک پرونده، معادل حقوق چند سال یک قاضی است، برخی از قضات می‌لغزند و با فراموش کردن سوگندی که برای عمل به حق خورده‌اند، حقی را ناحق می‌کنند. در میان وکلا گاهی شنیده می‌شود که شخصی به یکی از طرفین دعوا گفته است به جای پرداخت هزینه وکیل، آن را به قاضی بده تا کارت زودتر راه بیفتد. امری که تا پیش از اعلام آمار تخلفات در قوه قضاییه به نظر دور از ذهن می‌رسید، ولی حالا با اعلام رییس دستگاه قضا، دیگر نه!
این‌جا دیگر مجری قانون، براساس پولی که گرفته است، حق را سلیقه‌ای به کسی که پول داده است، می‌دهد و جریان قانون را به سمتی که می‌خواهد، پیش می‌برد.

قانون‌شکنی خواص، تخلف است و قانون‌شکنی عوام، جرمی نابخشودنی!
یکی از عوامل قوام حکومت‌ها، یکسان عمل کردن به قانون برای همه افراد جامعه است. حالا اگر به هر سببی، برخی در مقابل قانون مصونیت پیدا کنند، در درازمدت برای جامعه خطرناک خواهد بود. اگر دزدی جرم است، بین دزدی از منازل مردم و اختلاس چندصد میلیارد تومانی، تفاوتی نیست و حتی دومی باید مجازات بیشتری داشته باشد، اما آیا این‌طور است؟
روند برخورد با عاملان فساد اقتصادی نشان می‌دهد که فساد، هیولای چند سری است که در صورت قطع هر سر، از جای دیگر بیرون می‌زند و برای بقای خویش، افراد زیادی را آلوده می‌کند. در این مسیر، با هزینه کردن پول فراوان، عاملان فساد اقتصادی حتی در صورت بازداشت شدن، با برخورد خشن و سنگینی روبه‌رو نمی‌شوند. یکی مامورخرید زندان می‌شود و دیگری در سوییتی مجلل زندگی می‌کند، آن یکی هر از چند گاه به واسطه وکیل خود کل کشور را تهدید می‌کند و این یکی… پس از گذراندن چند سال حبس هم، به‌عنوان کارشناس اقتصادی از آن‌ها یاد می‌شود و با افراد رده بالا، صبحانه می‌خورند، یا برای توضیح مدل کسب ثروت(!) به شهرهای مختلف سفر می‌کنند و در سمینارها سخنرانی می‌کنند!
این را با یک شخص عادی که به دلیل مشکل گذران زندگی، دست به دزدی زده است، مقایسه کنید تا متوجه شوید قانون برای مفسد اقتصادی میلیاردی چطور عمل می‌کند و برای شخصی که حداکثر دزدی‌اش، چند میلیون تومان است، چه نمودی داشته است.

قانونی که هست، قانونی که نیست
قانون برای اکثر مردم شدید و غلیظ حضور دارد. حضوری که از مقررات راهنمایی و رانندگی آغاز می‌شود و تا عمق زندگی‌شان پیش می‌رود، اما قانون برای برخی از مردم وجود ندارد. یا با سرعت بالا از مقابل پلیس رد می‌شوند، یا اصولا محل ترددشان، خطوط ویژه است.
این‌ها در بقیه زندگی هم از خطوط ویژه عبور می‌کنند و از روی قوانین رد می‌شوند. آخر برای آن‌ها قانون وجود ندارد.

پول قدرتی ورای همه قدرت‌ها

اینجا همه‌چی آزاده، اگه پولش رو بدی

فواد شمس
این روز‌ها پول حلال همه مشکلات شده است. از طرف دیگر، نداشتن پول خودش مشکل است. اما نکته قابل توجه این است که پول حتی بی قانونی را تبدیل به قانون کرده است. اگر روزگاری کارل مارکس در مورد پول نوشته بود: «هر اندازه قدرت پول من نیرومندتر باشد، من نیرومندترم»، امروز به‌وضوح این امر را در ایران می‌توانیم ببینیم. هر اندازه شما پول داشته باشید، به همان نسبت قدرت هم دارید.
در همین تهران و برخی شهرهای بزرگ شما می‌توانید با دادن رشوه و زیرمیزی بسیاری از کارها را که در قانون ممنوع شده است، به‌راحتی انجام دهید. گویا قانون فقط برای بی‌پول‌ها به صورت سخت‌گیرانه اجرا می‌شود. اگر شما پول داشته باشید، می‌توانید در رستوران خود به صورت غیرقانونی هر کاری بکنید. تمام قوانین کشور را زیر پا بگذارید. فقط کافی است به بخش‌های ویژه برخی رستوران‌ها در شمال تهران مراجعه کنید تا این وضعیت را به‌وضوح ببینید. اما در مقابل اگر شما پول نداشته باشید، حتی یک فلافل‌فروشی در میدان انقلاب را هم نمی‌توانید بدون نظارت سخت‌گیرانه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و تعزیرات اداره کنید.
وجود بخش VIP در برخی رستوران‌های لوکس با قیمت ورودی بسیار بالا و بعضا نجومی یکی از مسائلی است که در مناطق شمالی تهران به چشم می‌خورد. قسمت‌هایی در محل این رستوران‌ها در نظر گرفته شده و تعرفه یا قانون خاصی در مورد آن‌ها تعریف نشده است. کار به جایی رسیده است که در این رستوران‌ها شما انواع نوشیدنی‌ها و خوراکی‌هایی را می‌توانید پیدا کنید که در قانون به صورت رسمی ممنوع شده است. اما این ممنوعیت با پول حل می‌شود.
در این رستوران‌ها بخش‌های ویژه‌ای وجود دارد که افراد متقاضی برای حضور در آن و ارائه خدمات خاص! باید مبالغ بالایی را که تعرفه آن توسط صاحب رستوران تعریف شده، پرداخت کنند؛ مبالغی که در هیچ قانون نوشته‌ای نیامده است. از طرف دیگر، صاحب رستوران هم به صورت نانوشته قانون را دور می‌زند. واسطه این دور زدن هم پولی است که خرج می‌کنند.
به‌طور مثال در یکی از این رستوران‌ها اتاقی مجزا در محل رستوران در نظر گرفته شده که مبلغ ورودی آن به ازای هر نفر معادل یک میلیون تومان است. این ورودی برای یک وعده غذاست. شاید برای عده‌ای این رقم نجومی حتی درآمد یک ماه زندگی‌شان محسوب شود. اما برای افرادی در همین تهران تنها یک شب، آن هم برای چند ساعت، به‌راحتی چندین برابر این مبلغ را خرج می‌کنند تا قانون را دور بزنند. در یکی دیگر از این رستوران‌ها قسمتی ویژه در نظر گرفته شده که مجموع مبلغ ورودی آن به ازای تمامی افراد (از یک تا شش نفر) معادل ۷۰۰ هزار تومان است و تعرفه در نظر گرفته‌شده بدون لحاظ هزینه‌ سفارش‌های غذایی است. امروزه تفریحات مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و وضعیت اقتصادی حاکم بسیار محدود شده است. اما در مقابل این محدودیت عده‌ای اندک هستند که با اتکا به قدرت پول خود هیچ محدودیتی را نمی‌پذیرند. رستوران‌گردی شاید جایگاهی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت در بین این عده معدود شده است. برای همین از قدرت پول خود استفاده می‌کنند تا هر قدرت دیگری را دور بزنند. حتی قدرت قانون.
نکته عجیب در این میان این است که قانون صرفا برای بی‌پول‌ها دارد اجرا می‌شود. درست است که در بسیاری از این رستوران‌ها مشتری بسیاری دیده می‌شود و مردم از هر کالایی که لاکچری و گران عرضه شود، استقبال می‌کنند، اما باید اشاره شود که قیمت‌های ارائه‌شده تناسبی با کیفیت و نوع غذا ندارد و گویی نظارتی بر کار این صنایع انجام نمی‌شود.
در این میان تبلیغات رنگارنگ نیز برای جذب مشتری انجام می‌شود و هزینه‌های گزافی برای آن پرداخت می‌شود که باید این هزینه‌ها جبران شود. کاغذدیواری‌های گران‌قیمت، موزیک آرام، صندلی‌های تمام‌چوب، رستوران‌ گردان، سلف‌سرویس، نورپردازی، دکوراسیون زیبا و… همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا شهروندان را بیش از پیش جذب و متحیر کنند. در این میان به این نکته باید اشاره شود که کیفیت غذا در بسیاری از این واحدها آن چیزی نیست که در تبلیغات و منوهای گران‌قیمت دیده شده است. اما همین که برخی افراد معدود می‌توانند با قدرت پول خود قانون را دور بزنند، شاید برای آنان جذاب است.
متاسفانه مسئله صرفا به دور زدن قانون در رستوران‌ها ختم نمی‌شود. در صنعت ساخت‌وساز نیز شاهد این وضعیت فاجعه‌بار هستیم. درحالی‌که قانون در قبال ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بسیار سخت‌گیر است و هر روز شاهد تخریب خانه‌های نقلی و۴۰، ۵۰ متری در حاشیه شهرها هستیم، ناگهان برج‌هایی همچون قارچ در گوشه گوشه‌ شمال شهر تهران می‌رویند. این‌جا هم باز نقش قدرتمند پول را می‌بینیم که از هر قدرتی بالاتر است، حتی قانون!
یکی از چالش‌های بسیار مهم و اساسی این روزهای پروژه‌های عمرانی نفوذ رشوه و رانت در این حوزه است. این پدیده شوم موجب شده است بعضی از پروژه‌ها، به‌خصوص در مقیاس استانی و پایین‌تر، کارآمدی و بهره‌وری لازم رانداشته باشند. کارآمدی و بهره‌وری پایین به این معناست که پروژه‌ها یا توجیه اقتصادی ندارند، یا این‌که به دلیل تاخیر در زمان بهره‌برداری یا عدم رعایت اصول فنی ارزش افزوده‌ای به دنبال نخواهند داشت. برج‌ها جای باغ‌ها را گرفته‌اند، تنها به این دلیل که سودجویانی هستند که می‌توانند با استفاده از انواع رانت و رشوه دادن نهادهای قانون سخت‌گیر را دور بزنند. درحالی‌که در حاشیه شهرها مردم بی‌چیز و بی‌پول عملا بی‌قدرت هم هستند و بولدوزر‌ها به‌راحتی آلونک‌های آنان را تخریب می‌کنند.
پدیده دیگری که شاید این روزها به چشم خیلی‌ها در رسانه‌های اجتماعی می‌آید، ورود غیرقانونی کالا به کشور است. این‌جا نیز باز تبعیض وجود دارد. درحالی‌که در مرزها برخورد‌های سخت‌گیرانه و بعضا خشونت‌بار با کولبران و افراد خرده‌پایی که روی دوش خود یک تلویزیون یا یخچال وارد می‌کنند صورت می‌گیرد، از طرف دیگر شاهد هستیم که عده‌ای خاص هزاران هزار کانتینر کالای قاچاق وارد می‌کنند، بدون آن‌که سخت‌گیری علیه آنان صورت بگیرد.
خلاصه کلام این است که پول این روزها قدرت اصلی ورای همه قدرت‌هاست. شاید این جملات مارکس را این روزها ما در تهران و ایران به‌عینه داریم می‌بینیم: «پول مرا از هچل حقه‌باز بودن نجات می‌دهد و بنابراین فرض گرفته می‌شود که من صدیق و صمیمی‌ام. پول وفاداری را به خیانت، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به رذالت، رذالت را به فضیلت، بنده را به ارباب، ارباب را به بنده، یاوه را به عقل و عقل را به یاوه بدل می‌کند.»
کـارل مـارکـس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴

شماره ۷۱۸