حامد توکلی

انسان‌ها یکسان به دنیا نمی‌آیند. در روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ تولد پسر اول پرنس ویلیام و همسرش کیت میدلتون سرخط اخبار جهانی شد، چون پرنس ویلیام نفر دوم در سلسله جانشینی ملکه الیزابت است و اگر چرخ روزگار به مُراد دل ویلیام و کیت بچرخد، ویلیام شاه خواهد شد و پسرشان، جورج، ولی‌عهد خواهد بود. در همان روز، و تقریبا هر روز دیگر، نزدیک به ۳۶۰ هزار نوزاد یعنی ساعتی ۱۵ هزار کودک پا به دنیا می‌گذارند. اما همه آن‌ها نوادگان خاندان سلطنتی انگلستان نیستند که تولدشان برای رعایا، خبر باشد. محض اطلاع، ۱۳ شهریور امسال اعلام شد سرکار علیّه کیت میدلتون برای بار سوم باردارند، که خبر زایمان سلطنتی‌شان هم لابد ۹ ماه دیگر منتشر می‌شود. شما خواننده گرامی، اگر احیانا از آقازادگان نباشید، لابد خوب می‌دانید یک بارداری و تولد معمولی یعنی چه. و لابد خوب می‌دانید بهره‌مندی در زمان تولد، چه سکوی پرش خوبی برای زندگیِ بهتر می‌شود.
روز یکم فروردین ۱۳۹۴، ست استفنز-دیویدویتز که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه هاروارد گرفته و مدتی در پروژه کلان‌داده‌های گوگل کار کرده است، یادداشتی پرسروصدا در نیویورک‌تایمز نوشت که: «ما دقیقا چقدر فامیل‌پرستیم؟» به گفته او، از دو مورد خاص ریاست‌جمهوری پدران و پسران در آمریکا که بگذریم، شانس آقازاده یک سناتور، فرماندار، بسکتبالیست حرفه‌ای، ژنرال ارتش، مدیرعامل موفق و برنده جایزه پولیتزر برای تکرار دستاورد والدینش، به ترتیب ۸۵۰۰، ۶۰۰۰، ۴۵۸۲، ۱۸۹۵، ۱۶۳۹ و ۱۳۶۱ برابر بیشتر از همتایانش است. حتی در وادی علم هم که در نظر برخی به‌ظاهر زمین بازی مسطح‌تری است، موفقیت والدین اثر قابل توجهی بر موفقیت فرزندان دارد: در خانواده‌های کورنبرگ، کوری، تامسون، بِرَگ، بور، زیگبان و اویلر، والدین و فرزندان با هم در انجمن هزار نفره برندگان جوایز علمی نوبل نشسته‌اند. از اقتصاد هم که بگذریم. صدالبته وضعیت خانواده نماینده تاثیر محیط پیرامونی بر کامیابی‌های فرد در زندگی آتی است و می‌توان به جای خانواده، شانس تولد در طبقه، محله، شهر، استان، کشور یا قاره بهتر را معیار قرار داد. باز هم خدا را شکر که هنوز سیاره محل تولد، تفاوت انسان‌ها را رقم نمی‌زند.
انسان‌ها یکسان به دنیا نمی‌آیند، و این تفاوت‌ها فقط عطف به اقتضائات محیط پیرامونی‌شان نیست. بالاخره هوش، توان جسمی و زیبایی، این ژن‌های خوب مولد کالاهای ارزشمند در حیات اجتماعی، یکسان میان همه ما توزیع نشده‌اند. سهم همگان از خوش‌اقبالی‌ها و بداقبالی‌های طول زندگی هم، از برنده شدن در بخت‌آزمایی تا یک تصادف شدید رانندگی، یک‌جور نیست. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند تا برخی، به بیان ساده، قوی‌تر باشند و برخی ضعیف‌تر.
گونه قوی‌تر، گونه متناسب‌تر
دنیا هم که قرار بود مزرعه آخرت باشد، میدان رقابت زمینی شده است؛ یک رقابت دائمی و نفس‌گیر برای بهره‌مندیِ هرچه بیشتر، برای انباشت سهم فراوان‌تری از منابع محدود. و حرص که بنا به یک روایت گناه بود، فضیلتی شده است برای تلاش و جمع‌آوری موهبت‌ها، و گاهی جمع‌آوری خزانه‌ای چنان پُربار و افسانه‌ای که صاحبش نمی‌داند چگونه می‌شود از آن لذت بُرد. در این میدان که سابقه‌اش به قدمت تاریخ مکتوب بشر است، قوی و ضعیف، همه و همه، پنجه در پنجه هم می‌اندازند تا ببینند چه کسی موفق عمل می‌کند.
می‌گویند که در گذشته غیرمتمدن، حکم طبیعت آن بوده که گونه‌های قوی‌تر، آن‌هایی که تناسب بیشتری برای بقا دارند، بمانند و افراد ضعیف‌تر میدان زندگی را ترک کنند و حتی بازمانده‌ای به جا نگذارند. یک زمین رقابت بدون هیچ قانونی، یا با به‌اصطلاح قانون جنگل؛ آن‌هایی که به هر دلیل و تقدیری قدرت بیشتری داشته‌اند، کامیاب‌تر بوده‌اند، و ناتوان‌ها در آیین بی‌رحم گزینش طبیعی حذف می‌شده‌اند. بالاخره هنگام تصمیم‌گیری شیر و اسب برای شام شب، اسب با همه نجابتش قربانی می‌شود. و این یعنی واقع‌گرایی در عریان‌ترین حالت خود؛ رقابت بی‌قاعده، رقابت با هر اسلحه ممکن برای باقی ماندن قوی‌ترین‌ها و متناسب‌ترین‌ها، رقابت برای رقابت. تا این‌که یک‌جایی، به هر دلیلی، بشر به این نتیجه رسید که قانون جنگل، متمدنانه نیست و با فهم اخلاقی‌اش که معلوم نیست دقیقا از کجا پدید آمده است، هم‌خوانی ندارد. آن‌جا بشر به این نتیجه رسید که این رقابت نباید این‌قدرها هم بی‌قاعده و بی‌قانون باشد؛ و از قضا قدرتمندان هم متقاعد شدند که قاعده‌مند شدن بازی شاید به سود خودشان هم باشد. کشمکش‌ها برای گریز از حکم اولیه طبیعت هم از آن‌جا آغاز شد.
می‌شود خیال کرد که در ابتدای راه تمدن، چندین اجتماع بشری بوده‌اند که هریک درگیر نزاع با دیگری بوده است. لابد فرزانگان یکی از این اجتماع‌ها در جلسه‌ای در میدان شهر کنار هم نشستند و گفتند: «اگر می‌خواهیم مقابل اجتماع‌های رقیب قوی باشیم، بهتر است خودمان را تضعیف نکنیم. قاعده و قانونی برای رقابت‌های درونی‌مان بگذاریم تا جلوی رقیب بیرونی، کم نیاوریم.» چنین قانونی قدری از قدرت قدرتمندانی می‌کاست که لابد آن‌قدر قدرتمند نبودند که با زور سرنیزه حرف خود را پیش ببرند، و قدری حفاظت برای پایین‌ترین اقشار فراهم می‌کرد. پس هم فرودستان راضی بودند و هم فرادستان کمابیش به آن قرار رضایت دادند تا همان‌قدری که از شوکتشان مانده است، ماندگار باشد و بلکه با تسلط بر اجتماع‌های رقیب، بیشتر هم شود. در این صورت‌بندی، اگر اجتماع‌های رقیب قدرت برابری می‌داشتند، بینشان نوعی برابری روابط حاصل می‌شد، ولی این تضمینی بر برابری بین افراد داخل یک اجتماع نبود.

ماجرای اقلیت‌ها
اگر با این روایت از پیدایش دولت و قانون به معنای انتزاعی‌اش در جامعه هم‌دل باشیم، نباید از اجرای آن هم انتظار خارق‌العاده‌ای داشته باشیم. از قضا خلق دولت و قانون، با هدف حفظ نظم اجتماعی، قشربندی‌های اجتماعی را هم تحکیم کرده است، چون قدرت سیاسی و نظامی‌اش به حفظ و کسب ثروت و امتیازات کمک می‌کرده است. پس قانون، در بهترین حالت خود، آمده است تا قدری از حداقل‌ها را برای همه تضمین کند، اما وعده برابرسازی نمی‌دهد. والتر شایدل، مدرس اتریشی تاریخ باستان در دانشگاه استنفورد، در کتاب «هم‌ترازکننده بزرگ» (۲۰۱۷، انتشارات دانشگاه پرینستون) می‌گوید که در تاریخ بشر، آن‌چه بیش از هر چیز برابری را در مقیاس‌های عظیم رقم زده است، جنگ‌ها و بلایای طبیعی بوده‌اند. (فرض کنید که طاعون سه‌چهارم جمعیت یک جامعه را هلاک کند: قیمت زمین ملاکان کاهش می‌یابد، چون تقاضایش کم شده است، و قیمت کار کارگر افزایش می‌یابد، چون عرضه‌اش کم شده است.) به تعبیر دیگر، کاهش جدی نابرابری همواره خشونت‌بار بوده است، نه قانونمند.
پس انتظار برابری کامل قوی و ضعیف در برابر این قانون، انتظاری است که اگر نگوییم خیال‌پردازانه، حداقل آرمان‌گرایانه است. بالاخره حتی اگر متن و روح قانون هم برابری‌خواهانه باشد، هنگام پیاده‌سازی، عدم‌ توازن قدرت در جامعه بر نحوه اجرای قانون اثر می‌گذارد و قرار نیست همه «بهره» برابر داشته باشند و برابر «تنبیه» شوند. در حادترین حالت، کم نبوده‌اند مواردی در تاریخ که یک حاکم، قانونی یکسان برای همه و نهادی ریشه‌دار در جامعه را از بیخ و بُن دگرگون کرده است تا یک خواسته به‌ظاهر کوچک خود را محقق کند. در همان جزیره شمال‌ غربی اروپا که ذکر خیرش در ابتدای یادداشت رفت، هنری هشتم در قرن شانزدهم میلادی می‌خواست از همسرش طلاق بگیرد و با کس دیگری ازدواج کند، اما کلیسای کاتولیک رومی طلاق را مُجاز نمی‌شمرد. و چه شد؟ بله، استقلال کلیسای انگلستان از پاپ کلمنت هفتم اعلام «کردانده شد» و شاه به مُرادش رسید.
شواهد تجربی معاصر هم بر این نابرابری صحه می‌گذارند. به گزارش «پروژه حکم‌دهی» در ایالات متحده، بیش از ۶۰ درصد زندانیان در آمریکا از اقلیت‌های نژادی و قومی‌اند، و اکثریت غالب آن‌ها تهی‌دست‌اند. در بسیاری کشورهای دیگر دنیا نیز فقرا نسبت بالایی از محکومان نظام‌های قضایی را تشکیل می‌دهند. این داده‌ها، یک پرسش کلیدی را مطرح می‌کنند: «آیا فقرا بیشتر از اغنیا قانون‌شکنی می‌کنند؟» و اگر پول را متغیر جانشین قدرت بدانیم، می‌شود پرسید: «آیا ضعفا بیشتر از اقویا قانون‌شکنی می‌کنند؟»
اگر عنصر تشخیص را هم به این پرسش اضافه کنیم، یعنی بپرسیم «آیا ضعفا بیشتر از اقویا قانون‌شکن تشخیص داده می‌شوند؟»، پاسخ در عموم بافت‌ها گویا «آری» است. برخی می‌گویند که شرایط نامساعد زندگی طبقات فرودست (فرض کنید استرس کار سنگین)، فشارهایی به آن‌ها وارد می‌کند که گاهی رفتارشان از دایره بهنجار خارج می‌شود. دیگرانی می‌گویند که اقویا بهتر می‌توانند جرم‌های خود را لاپوشانی کنند و از محاکمه بگریزند. در بدبینانه‌ترین نگاه‌ها، گاهی گفته می‌شود قانون مال فقراست (کسی کاری به کار طبقات بالادست ندارد)، دو قانون مجزا برای فقرا و اغنیا در جریان است، یا قانون آن مرزی است که نمی‌گذارد دست این دو (یا چند) دسته به هم برسد و چون طبیعتا کسانی که این مرز را می‌شکنند، کسانی از رده‌های پایین‌ترند که می‌خواهند به رده‌های بالاتر وارد شوند، آن‌ها بیشتر قانون‌شکنی می‌کنند. هریک از این تبیین‌ها می‌تواند تا حدودی، در مواردی، برای برخی جوامع، درست باشد. و البته تردیدی هم نیست که جایگاه شهروندان در برخی جوامع در مقابل قانونشان، برابرتر از جایگاه شهروندان جوامع دیگر است.
به گمان من، برابری مطلق همگان در برابر قانون، یک حالت آرمانی است. یا به تعبیر ریاضی، یک حالت حدّی است که شاید بشود دائم به آن نزدیک و نزدیک‌تر شد، ولی هرگز نمی‌توان به معنای مطلق آن رسید. آن آرمان راه میان‌بُر هم ندارد، یا حداقل بشر معاصر از تلاش برای تحمیل تک‌ضرب این حالت بر جامعه، در کشوری که روی نقشه از ژاپن تا اروپا را می‌پوشاند، تجربه خوشایندی نداشته است و بعید است به این زودی‌ها بخواهد دوباره چنان چیزی را تجربه کند.

پرده جهل برای برابری
برای برابری در برابر قانون، شرط لازم (ولی نه کافی) آن است که محتوای قانون هم برای همه برابر باشد. از قضا معیارهای نظری و آزمایش‌های ذهنی جذابی هم برای سنجیدن برابری قانون، تدوین شده‌اند. «پرده جهل» یک نمونه آن‌هاست: اگر می‌خواهید منصفانه بودن یک قانون را بسنجید، تصور کنید که به تصادف می‌توانید هریک از افراد جامعه باشید که از آن قانون متاثر می‌شود؛ اکنون، آیا آن را کماکان منصفانه قلمداد می‌کنید؟ آیا یک سفیدپوست، در پس پرده جهل که نمی‌داند رنگ پوستش چیست، قانون برده‌داری را منصفانه قلمداد می‌کند؟ قانونی باید یافت که به نظر همه انسان‌های جامعه، فارغ از عوامل تفکیک‌کننده‌شان یعنی همان عامل‌هایی که از اقبال بلند یا کوتاه موجب ضعف‌ها و قوت‌های مختلف افراد می‌شود، منصفانه باشد.
برای این انصاف می‌توان معیارهایی هم تعریف کرد، که یک نمونه آرمان‌گرایانه‌اش، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. برای یک برنامه تلویزیونی درباره حقوق ‌بشر با دو استاد مصاحبه کردم. یکی جیمز نیکل بود که از او درباره مبنای جهان‌شمولی حقوق‌ بشر پرسیدم. نیکل گفت: «می‌توان تدوین حقوق ‌بشر را تلاشی در این راستا دانست که برخی از درس‌هایی را که درباره خطرات دولت مدرن گرفته‌ایم، به قانون تبدیل کنیم.» از دانیل لیتل هم پرسیدم که آیا زبان حقوق‌ بشر به دلایل مختلف بی‌اعتبار نشده است؟ او گفت: «من معتقدم که زبان حقوق ‌بشر بی‌اعتبار نشده است. این زبان، بنیادی‌ترین خط دفاع از کرامت انسانی است. دولت‌ها به‌ذات تمایلی به احترام به افراد ندارند. اگر آن تعهد جهانی و بین‌المللی را نداشتیم، احتمال وقوع وضعیت‌های بسیار بدی وجود داشت که محصول منطق منفعت سیاسی حاکمان است.» فصل مشترک هر دو صحبت، هراس از سوءاستفاده دولت‌های مدرن (بخوانید: قدرتمندان هر جامعه) از قدرتشان است. این مبنا می‌تواند دورنمایی برای حرکت در اختیارمان بگذارد، البته با این ملاحظه جدی که، به تعبیر نیکل در همان مصاحبه، «این امری نیست که از بیرون محقق شود، بلکه باید از داخل محقق شود»، یا به تعبیر دیگر، چنین حرکتی باید درون‌زا باشد. علت این امر، صرفا لزوم تکامل فهم و انتظارات جامعه به سمت مطلوبی که برای خود می‌پسندد نیست، بلکه تجربه توسعه‌های تحمیلی در حدود یک قرن گذشته نیز این ضرورت را به‌خوبی نشان داده‌اند، که در یک مصاحبه دیگر، ایندرجیت پارمار آن را به‌خوبی بیان کرد: «این فرایند عملا آینده آن کشورها را به دست قدرتی می‌سپارد که می‌خواهد آن کشور به شکل خاصی توسعه یابد. این اتفاق برای آن قدرت مفید است، ولی برای مردم عادی آن کشور شاید مفید نباشد، که معمولا هم نیست.» ناگفته پیداست که حفظ توازن میان بهره‌مندی از اِجماع جهانی در عین درون‌زایی این حرکت، نیازمند دقت در گام برداشتن در این مسیر است.
و درنهایت آن‌که، چطور می‌توان پیاده‌سازی برابر و یکسان قانون را محقق کرد؟ ذهنم سراغ همان مثال اجتماع‌های رقیبی می‌رود که قدرت یکسانشان، موجب برابری روابط فیمابین آن‌ها می‌شود. به گمانم، بنیان مردم‌سالاری در تکثر پایگاه‌های قدرت در جامعه است، چنان‌که این پایگاه‌های متکثر (هرچه بیشتر، بهتر) همگی کمابیش به قدر هم قوی باشند و توان حذف همدیگر را نداشته باشند تا به‌تدریج به مساوات کنار هم زیستن را یاد بگیرند.
***
از مصاحبه با جیمز نیکل یک چیز دیگر را هم یاد گرفتم. حالت آرمانی جامعه، یعنی حسب موضوع این یادداشت برابری در پیشگاه قانون برابر، یک حالت باثبات نیست. این‌گونه نیست که اگر در بُرهه‌ای چنین وضعیتی حاصل شد، تضمین‌های خودکاری در ساختار آن وجود داشته باشد که آن را بادوام کند. از قضای روزگار، این حالت بر بنیان انگیزه‌هایی در انتخاب‌های مردم استوار است (آزادی، امنیت، رفاه، عدالت) که به‌شدت لغزان‌اند و اگر جامعه مراقب نباشد، هر آن ممکن است یکی از این انگیزه‌ها غلبه کند و مابقی را تحت‌الشعاع قرار دهد. در مسیر پیشرفت هم، که به گمان من جامعه‌مان در کل در این مسیر جلو می‌رود، هر قدمی که پیش می‌رویم، با همین وضعیت لغزان و بی‌ثبات مواجهیم. برابری یک اتفاق نیست؛ یک فرایند تکاملی علی‌الدوام است که مراقبت می‌طلبد.

شماره ۷۱۸