آیفون و هزار توی قاچاق
محمدمهدی حسیننیا
بدون شک نهتنها در ایران، بلکه در تمامی کشورها و دولتهای دنیا برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی دو اصل حمایت از تولید داخلی و مبارزه با واردات بیرویه، چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق، مورد توجه نهادهای تصمیمگیرنده و صاحب قدرت قرار میگیرد. در ایران اما، هر ساختار و دستور مشخصی میتواند پیچیدگیهای خاص خودش را داشته باشد. با وجود تاکید هرروزه و هزارباره تمام دولتها و تمام مسئولان و کوبیدن مکرر بر طبل مبارزه با قاچاق یا واردات غیراصولی، همچنان اقتصاد ایران مشغول دستوپنجه نرم کردن با این پدیده است. وجود بستر نامناسب و هزینههای بالای تولید از یک سو و ورود ظاهرا غیرقابل کنترل کالای قاچاق از سوی دیگر تبدیل به دیو هفت سر اقتصاد و کسبوکار در ایران شده است. در این میان، در دل تمام لایههای اجتماعی مصرفکننده، محصولاتی خاص مانند تلفن همراه و برند خاصی مانند اپل، چه به لحاظ تقاضای مردم و چه بهخاطر انبوه واردات سهم بسزایی در مصرف کالای قاچاق کشور دارند. کالایی خاص، با مرکزی خاص برای انبار شدن و توزیع در خیابانهای اصلی پایتخت.
خرید عیان یک کالای قاچاق
پرسه زدن در اطراف مراکز خرید هم میتواند هزینهبردار باشد. بهخصوص اگر مرکز خرید موردنظر تامینکننده محصولی خاص در تمام کشور به حساب بیاید و افراد با هر قدمی که برمیدارند، یک مامور، یک دستفروش و یک باربر را در نزدیکی خود مشاهده میکنند. قدم زدن بیدلیل در خیابان جمهوری، بهخصوص در ساعات پایانی شب کار معقولی نیست. شهر در امنیت کامل هم که باشد، گهگداری صدای دعوا یا شتاب یک ماشین بزرگ در حال حرکت در محدودهای که کانکسهای پلیس و نیروهای انتظامی در حال گشت زدن هستند، چندان دوستداشتنی به نظر نمیرسد.
قدم گذاشتن در پاساژ علاءالدین میتواند پیچیدگیهای خودش را داشته باشد. در تمام مغازههای کوچک و بزرگ آدم میداند که دارد در محیطی قانونی اما غیرممنوعه قدم برمیدارد. چرا؟ اکثر مغازههای این پاساژ به خرید و فروش آیفون و محصولاتش مشغول هستند. کالایی که همه میدانند تماما و بدون هیچ استثنایی به صورت قاچاق وارد کشور میشود. قاچاقی که قبحش ریخته و شکل و شمایلی قانونی به خود گرفته است. به همین خاطر شکل و شمایل ماجرا میشود اینکه در یک غروب خوشآبوهوا، با پول کافی در جیب راه میافتی و میروی تا از پشت ویترینهای شش طبقه مغازه، کالای قاچاق مورد نظرت را انتخاب کنی.
داستان دزد و پلیس
داستان دزد و پلیس قاچاق در ایران ماجرایی همیشگی است. در میان خیل انبوه قاچاق واردشده به ایران، در تمام اصناف و حوزههای کسبوکار، از آنچه کالای مصرفی مردم است، مانند مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی، موبایل و غیره، و از طرف دیگر در صنایع گسترده و زیرساختی کشور، واردات عجیب تلفن همراه و بهطور خاص برند «اپل» و محصول «آیفون» سهم بزرگی از بازار قاچاق را در اختیار دارد. موردی که قطعا قاچاق اول کشور محسوب نمیشود، اما به لحاظ تقاضای زیاد در بازار همواره نام و تاثیرش برقرار است. آنقدر که با وجود علم تمام مردم به قاچاق بودن این محصول میتوان آن را در دست بسیاری از افراد جامعه مشاهده کرد. بازاری با گردش میلیاردی که ظاهرا به این راحتیها و با محدود کردن یک یا دونفر نمیشود آن را کنترل کرد.
قانون رجیستری
با بالا گرفتن هجمهها درخصوص مبارزه با قاچاق آیفون، خبر دستگیری دو شخص که به دروغ ادعای داشتن نمایندگی رسمی از سوی شرکت اپل داشتند، در ماههای گذشته خبرساز شد. پس از آن در نقل قولهای متعددی عنوان شد که قانون رجیستری درخصوص گوشیهای تلفن همراه به کار گرفته میشود. کارکرد قانون رجیستری مشخص است؛ در سیستم مخابراتی کشور هر گوشی همراهی که بخواهد از طرق قانونی وارد شود، با کدی مخصوص ثبت میشود تا پس از روشن شدن و قرار گرفتن سیم کارت، اپراتور خدماتدهنده با اتصال به سیستم مخابراتی از قانونی بودن گوشی روشنشده اطمینان حاصل کند و خدمات خود را در اختیار افراد قرار دهد. نکته مغفول ماجرا اما اینجاست که همانطور که تا امروز گوشیهای تماما قاچاق با پرداخت هزینهای نهچندان زیاد قفلگشایی و فعال میشوند، این ماجرا پس از برقراری قانون رجیستری نیز میتواند به روند خود ادامه دهد.
«الّه کویی» پاساژ علاءالدین
با تمام صحبتهایی که درخصوص واردات غیرقانونی این کالا مطرح میشود، نکتهای جالب توجه میتواند این پاساژ را از باقی موارد مشابه تمیز کند؛ اجماع یکباره اکثریت بار قاچاق گوشی آیفون در یک محدوده مشخص. ساختمانی هفت طبقه با بحثها و حواشی زیاد. پاساژ علاءالدین واقع در منطقه ۱۱ تهران، بدون شک قلب تپنده قاچاق آیفون به حساب میآید. اکثریت بار واردشده را جمع میکند و با یک پمپاژ مجدد آن را در شبکه خونرسانی و توزیع خود در سراسر کشور به دست کسبه و مردم میرساند. از آنجا که این پاساژ بزرگترین توزیعکننده کالای آیفون به حساب میآید، ذات کسبوکار ایجاب میکند که علاقهمندان به فعالیت در این بازار در پررفتوآمدترین مرکز دادوستد آن مشغول به کار باشند. همین امر باعث میشود تا قیمت اجاره مغازهها چندین برابر عدد و رقم واقعی آن باشد. البته هیچکس را مجبور نکردهاند تا این شرایط را بپذیرد، اما کسبوکار است و فعالیت در بازار مرکزی پرتردد و پرسود که مغازهداران را به پذیرش این شرایط راضی میکند. همین مسئله باعث میشود تا خریدار، محصول مورد نظرش را با قیمت بالاتری تهیه کند. عرف خرید میگوید پس از قیمت گرفتن از اولین مغازه، مشتری در کل بازار بچرخد تا قیمت ارزانتری پیدا کند. در پاساژ علاءالدین اتفاق ویژهتری میافتد. یکی از کاسبهای اولین مغازه بیآنکه مشتری متوجه شود، همراه مشتری در تمام پاساژ میگردد و با زبان اختصاصی این پاساژ به همکاران علامت میدهد که این مشتری شامل اصطلاح «الّه کویی» است. به زبان بازار یعنی همکار محترم مشتری را کله کن! به این صورت فرد از تمام مغازهها ارقام بالاتری شنیده و درنهایت به نخستین مغازه مراجعه میکند و پس از خرید احساس رضایت دارد. اتفاقی که همیشگی نیست، اما در کسبوکاری اینچنینی و در مغازههای آنچنانی چندان هم دور از ذهن به نظر نمیرسد.
طبقه حساس
پس از گذشت بیش از دو سال از اولین تلاشهای شهرداری برای تخریب طبقه هفتم و انبار منفی سه این پاساژ، هنوز که هنوز است، این اتفاق عملی نشده است. در روزهای گذشته مجددا خبر آمد که قرار است بهزودی پروژه تخریب طبقه هفت و تغییر کاربری طبقه منفی سه از سر گرفته شود. بالاترین طبقه به علت ساختوساز غیراصولی و خطرآفرین و پایینترین آن برای تبدیل شدن به پارکینگ. سوال اینجاست که چرا تا به امروز شهرداری موفق به انجام دو کار نبوده است. شاید تخریب اصولی بالاترین طبقه یک ساختمان زمانبر باشد، اما تبدیل یک طبقه انبار به پارکینگ امر زمانبری به نظر نمیرسد. بارها و بارها دوربینهای رسانهای آقای شهردار تصاویری از تخریب این دو طبقه را در رسانهها منتشر کردهاند. تا جایی که امروز طبقه هفتم علاءالدین مغازههایی تخریب شده و غیرقابل رفتوآمد است، اما طبقه منفی سه همچنان انبار برخی مغازهداران.
مبارزه با قاچاق از آن طرف!
محمولههای قاچاق به هر شکلی وارد کشور میشوند. در ماشینهای سواری و ترانزیتها و در زیر بارهای دیگر از میوهجات گرفته تا خاک؛ در کیسههای پلاستیکی، چمدانها و به هر شکل دیگری و سپس وارد خانههای تیمی قاچاقچیان میشود و از آنجا آرام آرام یا یکباره سر از انبارهای نزدیک به پاساژ علاءالدین درمیآورند. انبارهایی بسیار بسیار نزدیک. درواقع هر قاچاقچی یک مسیر اختصاصی برای خودش دارد و هیچکس راه همکارش را سد نمیکند؛ هر مسیر برای ارتزاق یک نفر. یک گپ و گفت کوتاه و گذرا با کسبه پاساژ علاءالدین یا هر فعال دیگری در این بازار، این اطلاعات را به دست میدهد که تعداد قاچاقچیان اصلی، از حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر تجاوز نمیکند. بار واردشده از مرز تا پایتخت را با هر وسیله نقلیه ممکنی طی میکند، اما عمدتا به پایانههای باربری نرسیده و در میان راه توزیع میشود. با تمام این اوصاف یک سوال کلی در ذهن متبادر میشود. آیا ممکن است هیچ نظارتی بر تمام این مسیرهای ورودی نباشد؟
انبارهایی در دل پایتخت
انبارهای نزدیک به پاساژ علاءالدین که درحقیقت مانند قلب تپنده قاچاق آیفون و تلفن همراه هستند، میزبان هرکسی نمیشود. به همین خاطر گشت و گذار در محدوده خیابان جمهوری کسی را به نتیجهای نمیرساند و برای سر در آوردن از اتفاقات ویژهای که میافتد، باید با یکی دو نفر از کسبه طرح رفاقت ریخت. کسبه صاحب انبار در پاساژ به شما خواهند گفت که محمولهها عمدتا با همراهی افرادی مشخص و صاحبان انبارهای اصلی شبها تحویل گرفته میشوند. البته هرازگاهی خبر میرسد که ماموران نیروی انتظامی توانستهاند باری بزرگ را کشف و ضبط کنند. پرسوجوها از کسبه میگوید که سیستم اطلاعاتی بسیار دقیق است و مشخص است که هر انبار برای چه شخص یا اشخاصی است، اما بعید است که از محمولهای حاوی چندهزار آیفون بیشتر از چندصد گوشی ضبط شود. البته تلاش نیروی انتظامی قابل تحسین است. گزارشهای مردمی حاکی از آن است که بارها پیش آمده که پس از شناسایی محموله، ماموران با شکستن در ورودی کل انبارها به آن ورود پیدا کرده و بخشی از بار را که قابل دسترس است، توقیف میکنند. بااینحال مسئله اینجاست که آیفون در بازار مانند پول نقد است. بیسابقه نبوده که بعضا باری از شخصی گرفته شود و چند روز بعد همان فرد، همان بار را از دلالها مجددا تهیه کند. مسئله اینجاست که توان نیروی انتظامی در این راستا صرف میشود، اما آیا میشود بازاری با گردش مالی به این بزرگی را یک بار برای همیشه خانهتکانی کرد؟
چند نکته پیرامون غول چراغ جادو
تا امروز کمپانی اپل به دلیل تحریمهای سیاسی و اقتصادی حاضر به اعطای نمایندگی رسمی به ایران نشده است. مانورهای رسانهای و بگیر و ببندها در ماههای اخیر این سوال را برمیانگیزد که در راستای توافقات اقتصادی پس از برجام آیا در این خصوص نیز توافقی حاصل شده است؟ با گرفتن نمایندگیهای رسمی، فارغ از قانون رجیستری میشود بیشتر از گذشته از سلامت کالاهای موجود در بازار اطمینان حاصل کرد. اتفاقی که بهعنوان نمونه برای شرکت سامسونگ رخ داده است. از طرفی با قانونی شدن ورود و خروج این محصول، تعداد دقیق واردات قانونی مشخص میشود و با تشکیل صندوقهای الکترونیک دخل و خرج افراد ذیربط و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز خالی از ابهام میماند. صورتسازیها و جابهجایی ارقام در زمان پر کردن اظهارنامههای مالیاتی خود بحث مفصلی است که البته بعید است هیچ کاسبی به روشن شدن آن تمایل داشته باشد، اما حداقل مزیت این نکته در روشن شدن بخشی از بازار کسب و اقتصادِ جاری است.
جدای از تمام این موارد، سوال اصلی همچنان برقرار است. آیا میشود نظارتی بر حجم انبوه و متمرکز قاچاق آیفون وجود نداشته باشد؟ و از طرف دیگر چرا بعد از گذشت بیش از دو سال شهرداری تهران موفق به انجام مصوبات مشخصش درخصوص تخریب طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی سه از انبار به پارکینگ نشده است؟ باید دید در فرصت باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری آیا سودای از نو کاندیدا شدن آقای شهردار میتواند به این امر کمک کند یا خیر. و از طرف دیگر آیا مسئولان و تصمیمگیرندگان اقتصادی و نظارتی، با دستور اکید رهبری، دولت و قوه مقننه نسبت به مبارزه با قاچاق گام بلندتری در این حوزه مشخص برمیدارند یا خیر.
شماره ۶۹۴
خرید نسخه الکترونیک از اپ طاقچه و فیدیبو
