نتایج رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، دست کم دو گروه را کمی بیش از دیگران شگفت‏زده کرد. دسته اول آنهایی بودند که شناخت چندانی از تاریخچه رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا نداشتند و این رابطه را محکم و گسست‏ناپذیر می‏دانستند. آنها با استناد به رفتار اتحادیه در مقابل بحران اقتصادی یونان و تلاشهای بروکسل برای جلوگیری از خروج آتن از اتحادیه عنوان می‏کردند که تقریبا غیرممکن است که اتحادیه اروپا از بریتانیا، یکی از بزرگترین اقتصادهای قاره و بالتبع تامین‏کنندگان بودجه اروپا دست بکشد. دسته دوم کسانی بودند که این رفراندوم را اهرم فشار دولت بریتانیا برای گرفتن امتیازهای بیشتر از اتحادیه اروپا می‏دانستند. واکنش مقامات سیاسی دو طرف، تصورات هر دو دسته را به هم ریخت. مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا، که مدتی پیش از برگزاری رفراندوم گفته بود: «سران اروپا پشت درهای بسته عنوان می‏کنند که اگر انگلستان قصد دارد برود، اجازه بدهید برود» در فردای اعلام نتایج گفت: «انگلستان برای بیش از چهل سال مردد بود و بالاخره تصمیمش را گرفت.»
بریتانیا جزو موسسین اتحادیه اروپا نیست. هسته اولیه اتحادیه اروپا یعنی جامعه اقتصادی اروپا را شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ پس از جنگ دوم جهانی و البته با حمایتهای ایالات متحده ایجاد کردند. جنگ، اروپا را فقیر کرده بود و خطر بزرگ، یعنی کمونیسم، در مناطق فقیرنشین راحت‏تر رشد می‏کرد. اقتصاد ویران‏شده اروپا جز با به گردش درآمدن چرخهای صنعت زغال و فولاد آلمان، احیاء نمی‏شد، اما قدرت گرفتن دوباره این کشور فرانسه و بقیه اروپا را می‏ترساند. راه حل، تشکیل جامعه/اتحادیه‏ای بود که امکان جنگ را از بین ببرد و به اقتصاد رونق بدهد. انگلستان در میانه‏های دهه ۱۹۷۰ و در نخستین موج گسترش جامعه اروپا به آن پیوست. دلائل مختلفی برای این تصمیم ذکر شده از جمله اینکه بعد از بحران کانال سوئز (۱۹۵۶) بریتانیا دریافت که دیگر یک قدرت جهانی طراز اول نیست و در دهه ۱۹۶۰ وقتی موضوعات مهم برخلاف یک قرن پیش از آن صرفا بین امریکا و شوروی بررسی می‏شد، به افول قدرت خود پی برد. امپراطوری بریتانیا رفته رفته جای خود را به سازمان کشورهای مشترک المنافع می‏داد که نمی‏توانست از منافع انگلیس حمایت سیاسی موثری به عمل بیاورد. در آن زمان پیوستن بریتانیا به جامعه اروپا موافقان و مخالفانی داشت، کشورهای بنه‏لوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) آن را وزنه‏ای دربرابر زیاده خواهی‏ فرانسه می‏دیدند و شارل دوگل آن را اسب تروای امریکا می‏دانست و به همین خاطر دو بار عضویت بریتانیا در جامعه اروپا را وتو کرد.
رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا هرگز عادی نشد و این کشور تلاش کرد تا همواره به صورت یک «مورد خاص» در اتحادیه باقی بماند. بریتانیا همواره مواضع بازدارنده‏ای در برابر وحدت هرچه بیشتر اروپا داشته است، با اقتدار نهادهای اروپایی مخالفت کرده است، از پیوستن به پیمان شنگن خودداری کرد، پیمان ماستریخت را تا لبه پرتگاه شکست کشاند و عاقبت هم تمامی مفاد آن را نپذیرفت و بالاخره از پذیرش یورو وسیاستهای اقتصادی مشترک طفره رفت. در زمینه سیاست خارجی گاهی به نظر می‏رسد که برای انگلستان اتحاد فراآتلانتیکی با ایالات متحده مهمتر از سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا بوده است. واکنش مقامات و افکار عمومی انگلستان در همراهی این کشور با امریکا برای حمله به عراق (۲۰۰۳) نمونه خوبی برای این امر است. با همه اینها طلاق توافقی، اصطلاحی که نایجل فاراژ رهبر حزب دست راستی استقلال بریتانیا از آن استفاده می‏کند یک شبه کلید نخورد. چهار سال پیش در همین روزها ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه وقت انگلستان در مجلس عوام این کشور خبر از تدوین یک طرح ملی برای حسابرسی رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا داد تا بر پایه نتایج آن آینده رابطه دو بازیگر تعیین بشود. سه سال بعد از آن دیوید کامرون در حال مذاکره بود تا بتواند از اروپا در چهار حوزه مشخص امتیاز بگیرد: اول حکمرانی اقتصادی، یعنی پذیرش این امر که پوند هم به اندازه یورو، پول اروپایی است. دوم رقابت، یعنی کاستن از بار قوانین دست و پاگیر اروپا که جلوی انگلستان را برای تجارت هرچه بیشتر با شرق آسیا و امریکای لاتین می‏گرفت. سوم، تشدید قوانین محدود کننده مهاجرت و چهارم، حکمرانی سیاسی به زبان ساده یعنی مقاومت در برابر اتحاد سیاسی هرچه بیشتر اروپا و فرمان‏پذیری از بروکسل.
از این منظر بهتر می‏توانیم واکنشهای سران اتحادیه را درک کنیم. بیشتر آنها نتیجه این رفراندوم را یک روز بد برای اروپا خوانده‏اند اما مثل مرکل معتقدند که اروپا قوی‏تر از آن است که با خروج انگلستان آسیب ببیند. آنها ظاهرا از فشارهای انگلستان برای گرفتن امتیاز خسته شده‏اند؛ به همین خاطر مدام عنوان می‏کنند که دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود. انگلستان نمی‏‏تواند از مواهب عضویت در بازار مشترک برخوردار شود، اما تمام و کمال به قوانین و ارزشهای اروپایی پایبند نباشد. اروپا و بریتانیا از این به بعد وارد یک بازی شطرنج بزرگ، نسبتا طولانی و آنقدر پیچیده خواهند شد که بوریس جانسون شهردار سابق لندن درباره‏اش گفته است: «کمتر کسی حتی در بین طرفداران خروج بریتانیا پیدا می‏شود که بخواهد مسئولیت این بازی را قبول کند.»
از طرف دیگر عده‏ای استدلال می‏کنند که اتحادیه اروپا به پایان راه خود رسیده است. بحران اقتصادی و به دنبال آن بحران مهاجرت اروپایی دو قطبی به جا گذاشته که در آن احزاب دست راستی سوار بر امواج پوپولیسم رویای «مونه» و «شومن» برای اتحاد اروپا را به کابوس تبدیل خواهند کرد. واقعیتهایی وجود دارد که این ایده را تقویت می‏کند: پیروزی حزب دست راستی «پنج ستاره» در انتخابات شهرداری ایتالیا، شکست نزدیک حزب آزادی اتریش در انتخابات پارلمان و اظهارات ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه؛ اما آیا همه اینها کافی است؟ هر زمان اتحادیه اروپا به مشکل برخورده برای مثال وقتی فرانسه به قانون اساسی اروپایی رای منفی داد یا احتمال خروج یونان از اتحادیه وجود داشت، احزاب دست راستی خبر از پایان کار آن داده‏اند؛ اما باید به خاطر داشته باشیم که تغییر در روابط بین‏الملل تنها زمانی رخ می‏دهد که هزینه آن از هزینه حفظ وضع موجود کمتر باشد و ظاهرا هسته اصلی اروپا یعنی آلمان و فرانسه در حال حاضر قصد ندارند تا این هزینه را برای انگلستان کم و آن را به الگویی برای دیگران تبدیل کنند.
.
ندا شاه‌نوری، دکترای روابط بین‌الملل