درباره وضعیت نهادهای حمایت از حقوق کودکان
شیما طاهری، محمدمخبری
ماجرای تلخ قتل آتنا و بنیتا در هفتههای گذشته سرخط تمام رسانهها شده است، اما چلچراغ بر آن شد تا چند قدم به عقبتر بازگردد و اموری را مورد بررسی قرار دهد که شاید در کاهش چنین حوادثی بیتاثیر نباشد. پلیس و دستگاههای اجرایی تنها زمانی قابل اتکا هستند که حادثهای به وقوع بپیوندد، بنابراین در امر پیشگیری از رویدادهای تلخ اجتماعی چنانکه باید، توانایی لازم را نخواهند داشت. در اینکه نهادهای اجتماعی در ترمیم ساختارهای ازهمپاشیده اجتماعی نقش پیشگیرانه دارند، شکی نیست، اما بد نیست نگاهی به فعالیت نهادهای مدنی در چند سال اخیر بیندازیم؛ نهادهایی که با هر سنگاندازی ممکن از پا درآمدند؛ نهادهایی که جای بهتری برای ملتهب نشدن جامعه به دست اسماعیلهای رنگرز هستند.
همه ما در سرنوشت جامعه سهیم هستیم
سعید معیدفر، استاد اسبق جامعهشناسی دانشگاه تهران، تاکید دارد: «در صورت حمایت نکردن از نهادهای مدنی، کشور دچار انبوهی از فساد، سوءمدیریت و کارایی پایین نظام اجتماعی میشود و آن زمان است که جامعه دچار بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میشود؛ شرایطی که جامعهشناسان از آن بهعنوان نشانههای فروپاشی اجتماعی یاد میکنند. در چنین شرایطی انسانها هیچ احساسی به کشور، جامعه و همنوعان خود نخواهند داشت و فقط خانواده برایشان مهم است. اگرچه خانواده هم نمیتواند از این بحران به دور باشد، چراکه هماکنون آثار این بحران در خانواده را نیز شاهدیم.» او در قبال نقش اساسی نهادهای اجتماعی پیش از وقوع معضلات اجتماعی به این مسئله اشاره میکند که: «ما در جامعهای زندگی میکنیم که بهطور عمده تنها یک نهاد اجتماعی در آن فعال است و همه یا بهعنوان فرزند یا بهعنوان والدین عضو آن هستند. بیرون از خانواده انسانها به هیچ کجا وصل نیستند. اینجاست که میتوان به اهمیت نهادهای مدنی در جامعه نو (مدرن) پی برد؛ نهادهایی که با ایجاد فرایندهای گروهی میتوانند انسانهایی را که از عرصه خانواده بیرون آمده و وارد جامعه بزرگتر شهری و کشوری میشود، به هم متصل کنند. این نهادها با ایجاد احساس با هم بودن، نقشآفرین بودن، مسئولیت در مقابل دیگران و ایجاد حس داشتن سرنوشت مشترک، تکالیف و حقوق شهروندی را موجب میشوند. این نقشی است که امروزه نهادهای اجتماعی و نهادهای مدنی در نبود هویتها یا فرایندهای اجتماعی گذشته مانند خویشاوندی، قوم، طایفه یا قبیله ایفا میکنند و اصولا نقش نهاد مدنی در این است که از رشد فرزندانی که در آینده برای جامعه زیانآفرین باشند، بکاهد.»
جمعیت دفاع از کودکان؛ تجربهای که نباید دوباره تکرار شود
جدا از هرگونه رویدادی که برای انجمنهای حمایت از کودکان کار و بدسرپرستان رخ داده است، باید به یک نکته توجه شایان کرد که اگر رسانهها و سیستم آموزشی کشور به این نتیجه نرسند که زمان آن فرارسیده تا از رشد بزهکاران در سنین طفولیت جلوگیری شود، همچنان مقابله نیروی انتظامی و قوه قضاییه تنها راهحل است. در صورتی که ما میتوانیم با حمایت از نهادهای مدنی قدرتمند، از رشد بزهکارانی که دست به جنایاتی چون قتل آتنا و بنیتا زدهاند، جلوگیری کنیم. تمام این امور به شرط این است که سنگاندازیها و تقابلهای سیاسی از پیش پای نهادهای اجتماعی برداشته شود. نباید گذاشت تا اتفاقات تلخی که برای جمعیت دفاع از کودکان کار افتاد، مجددا تکرار شود. معیدفر همچنین در این زمینه معتقد است: «نهادهای مدنی ازجمله سازمانهای مردمنهاد در کنار تعریف حقوق و تکالیف برای افراد، با اتصال شهروندان به خود، آنها را در فرایندهای سیاسی، فرهنگی، علمی و هنری، یا فرایندهای حمایتی و مسئولیتی در برابر دیگران مانند کاری که بنیادهای خیریه انجام میدهند، شریک میکنند. کارکرد اصلی سازمانهای مردمنهاد این است که انسانی را که هنگام خروج از خانه و جدا شدن از هویت خانوادگی خود به فرد تبدیل میشود، به فرایندهای گروهی متصل کنند. اگر این اتصال به وجود آید، آن انسان، یک شهروند محسوب خواهد شد.»
پیدا کردن راهحل بهتر از پاک کردن مسئله است
در اصل برای کار با مجرمان سابقهدار رویکردی میاننهادی نیاز است که مواردی را مورد توجه قرار دهد: به خانواده مجرمین سابقهدار در محلههای جرمخیز توجه شود. برای رسیدگی به این خانوادهها اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی (مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهارتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) برطرف شود. همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان، بهویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتیهای روحی و روانی آنان، رسیدگی شود. همچنین بررسی شود اینگونه افراد، بدون در نظر گرفتن حمایتهای انجامشده، در چه مناطقی بیشتر مرتکب جرم میشوند (برای مثال با دستگیری مجرمان و انتقال سریع آنان به سیستم قضایی). این فرایند به مجرمین سابقهدار یک فرصت ساده میدهد. بدین شکل که به آنان میفهماند که یا میتوانند برای رهایی از جرم و مواد مخدر قدم بردارند، یا میتوانند این کمکها را پس بزنند و در این صورت اگر پیشبینی شود که جرمی مرتکب خواهند شد، پلیس توجه خود را به آنان معطوف میدارد.
معیدفر در قبال مقابله با مددکاران و نهادهای مدنی نیز میگوید: «شاید برخی بیدلیل احساس خطر میکنند و فکر میکنند بیشتر بودن افراد با هم ممکن است به تولید مزاحمت منجر شود. این یک تصور و احساس است، ولی به نظر من چنین تصور و احساسی اشتباه است، و اگر با این احساس با جامعه برخورد شود، جامعه دچار بیگانگی و انفصال بیشتر میشود و درنهایت امکان فروپاشی اجتماعی وجود دارد.» با همه این تفاسیر، تا زمانی که جامعه به باور شکلگیری و رشد نهادهای مدنی نرسد، هیچیک از ارکان نظارتی توان کاهش ارتکاب به جرایم را نخواهند داشت.
مسئولیت جمعی در مراقبت از اطفال
دکتر مالک قائدزاده، وکیل دادگستری
متاسفانه اتفاقاتی که در روزهای اخیر موجب جریحهدار شدن افکار عمومی گردیده، تازگی ندارد و منحصر به همین موارد هم نبوده. اما سرعت انتقال اخبار در فضای مجازی و گاه انتقال متمرکز و هدفمند اخبار این اندازه از وحشت و نگرانی را موجب شده است.
جنایت علیه آتنا و بنیتا بیش و پیش از هر چیز نگاهها را متوجه جنایتکاران این دو پرونده کرده که مسلما توسط دستگاه قضایی مجازات خواهند شد، اما توجه به دیگر عوامل موثر در این فجایع نیز میتواند موجب پیشگیری باشد. موضوع قتل بنیتا در نگاه اول ممکن است مبهم به نظر آید، چون بنا بر ادعای متهمان، او را درحالیکه در سلامت بوده، کنار خیابان رها کردهاند و علت مرگ نیز در مطبوعات، گرمازدگی و تشنگی اعلام شد. اما قانونگذار در چنین مواردی نیز موضوع را مصداق قتل عمد دانسته است. ازجمله در بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنوان شده است که اگر مرتکب قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد و نیز عمل او – که در اینجا رها کردن کودک در خیابان بوده – نسبت به افراد متعارف کشنده نباشد، اما نسبت به مجنی علیه به علت ضعف بدنی یا شرایط خاص مکانی و زمانی نوعا موجب جنایت شود و جانی از این وضعیت آگاهی داشته باشد، عمل از موارد قتل عمد است. همچنین ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، رها کردن اطفالی را که قادر به محافظت از خود نباشند، در محلهای خالی از سکنه یا آبادی حسب مورد مشمول مجازات دانسته و در صورتی که رها کردن موجب فوت شود، مجازات قصاص را نیز پیشبینی کرده است، که البته در هر صورت تشخیص و انطباق مصداقی با دادگاه است. تکالیف خانوادهها و دولت نیز در کنار مسئولیت جنایتکاران این پروندهها قابل بررسی است. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال را حق و تکلیف والدین دانسته است و در این خصوص والدین مکلفاند تلاش کنند تا طفل را در وضعیت مواجهه با خطر قرار ندهند. تنها گذاشتن اطفال در هر حال یکی از موقعیتهایی است که نهتنها خارج از منزل طفل را در خطر روبهرویی با جانیان، تصادفات رانندگی، حمله حیوانات و… قرار میدهد، بلکه در منزل نیز کودک تنها در معرض خطرات بسیاری است و به همین سبب برخی نظامهای حقوقی در چنین شرایطی والدین را مورد تعقیب قانونی قرار میدهند. درمورد پروندههایی نظیر جنایت رخداده درخصوص آتنا، پیشگیری مستلزم آموزشهایی خاص برای کودکان است، که این امر خود نیازمند ایجاد الزامات قانونی برای نظام آموزشی و از دیگر سو توجه به الزام مقرر در ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که به موجب آن بازپرس باید برای متهمان جرایم مهم که مجازات درجه چهار و بالاتر دارند، دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند که این پرونده شامل گزارش مددکار اجتماعی از وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روانپزشکی از میزان سلامت اوست. دقت در تشکیل این پروندهها و محروم کردن اشخاصی که به تایید اطبا دارای انحرافات جنسی و شخصیتی هستند، از اشتغال به کارهایی که با اطفال سروکار دارد، میتواند در پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی موثر باشد.
شماره ۷۱۵
