با طرح سوالی که طی روزهای اخیر از دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، صورت گرفت و امروز نتیجهاش شد «قانع نشدن» مجلس، این پرسش برای بسیاری از مردم شکل گرفت که «سوال از رئیس جمهور» یعنی چه و به لحاظ قانونی چه جایگاهی دارد؟
چلچراغ به نقل از «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، چارچوبهای قانونیِ موجود برای ورود مجلس به مسائل اجرایی کشور را برای شما عزیزان آورده است:
طبق قانون اساسی هرگاه در خصوص کار و وظایف رئیس جمهور یا هریک از وزرا ابهاماتی برای مجلس پیش آید، یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد، قانونا چهار راه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص.
تذکر زمانی است که نماینده یا نمایندگان مجلس در مواردی که حق سؤال برای آنها وجود دارد از طریق رئیس مجلس به وزیر یا رئیس جمهور تذکر قانونی داده و آنان را متوجه وظایف قانونی خود میکنند.
سؤال نیز زمانی مطرح میشود که یک یا چند نماینده مجلس در خصوص امور داخلی یا خارجی و برخی موضوعات از وزرا یا رئیس جمهور سؤال میکنند که این مقامات نیز موظف هستند به این سؤالات پاسخ داده و آنها را قانع کنند.
استیضاح نیز برای زمانی است که نمایندگان مجلس یا از پاسخهای وزرا یا رئیس جمهور قانع نشده و یا مورد خاصی که طبق قانون مستلزم استیضاح باشد پیش آمده است که معمولا نتیجه آن منجر به ابقا یا برکناری مقام مسئول میشود.
تحقیق و تفحص نیز بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی این حق را به مجلس داده تا در تمام امور مملکت تحقیق و تفحص کند.
منبع اصلی که حق مجلس را در طرح سؤال از رئیس جمهور مشخص می کند، اصل ۸۸ قانون اساسی است که بر اساس آن در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
لازم به ذکر است ارائه پاسخ نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد.
برابر این اصل رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد، بلکه موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد چرا که اگر رئیس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل ۸۹ قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس جمهور را در دستور قرار دهد، که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت.
از سوی دیگر رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان باید به محل مجلس شورای اسلامی بیاید و احیانا تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصا باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.
همچنین رئیس جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سؤالات و حضور در مجلس تأخیر کند به عبارت دیگر وی میتواند از مهلت یک ماههای که اصل ۸۸ برای او در نظر گرفته، استفاده کند.
گفتنی است رئیس جمهور فقط در صورتی میتواند بیش از یک ماه از ارائه پاسخ و حضور در مجلس امتناع کند که عذر موجهی داشته باشد و موجه بودن آن را نیز مجلس تشخیص میدهد که اگر غیر موجه باشد، به سمت استیضاح خواهد رفت.
برابر ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که در فصل نظارت آن آمده؛ در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند در باره یکی از وظایف رئیس جمهوری سؤال کنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضا در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.
رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع میکند و کمیسیون وظیفه دارد حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سوالکنندگان تشکیل جلسه دهد، که در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ را از طرف رئیس جمهور ارائه میکند.
بعد از گذشت یک هفته اگر هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان کل مجلس که طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا کردهاند، منصرف نشده باشند، رئیس مجلس وظیفه دارد در اولین جلسه سوال آنها را قرائت و سریعا برای رئیس جمهور ارسال کند. گفتنی است این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار خواهد گرفت.
در تبصره یک این ماده آمده که تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و در تبصره ۲ آن نیز ذکر شده که پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمیشود.
در ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس نیز آمده که رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یافته و به سؤال مد نظر نمایندگان پاسخ دهد، مگر اینکه عذری داشته باشد که مجلس موجه بودن آن را تشخیص دهد.
مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤالکنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه، و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت است، که طرفین میتوانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند که در این صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان میشود و در بخش دوم ابهامات سؤالکنندگان و پاسخهای رئیس جمهور مطرح خواهد شد.
در تبصره این ماده آمده که پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانعکننده بودن به صورت جداگانه رأیگیری میشود.
در نهایت چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال میشود.